منال . ب
يستعد قطاع السكن لإعادة صياغة القوانين التي تسير صيغة السكن الترقوي المدعم وهذا بشكل خاص، حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، مشيرا إلى أن تعديل صياغة القوانين جاء لوضع حد للإشكاليات التي يواجهها المرقون العقاريون في تلقي مستحقاتهم من المكتتبين.
وأشار خلال رده على سؤال للنائب عمر مسعودي “التجمع الوطني الديمقراطي”، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن هذا التعديل أملاه بشكل أساسي وجود مكتتبين “لا يدفعون مستحقاتهم، ما يجبر الصندوق الوطني للسكن على الدفع لمؤسسات الانجاز لضمان سيرورة المشروع بشكل جيد”.
وبشأن المؤسسات والمرقين العقاريين الذي اخلوا بالتزامات في تسليم المشاريع الموكلة إليهم في إطار السكن الترقوي المدعم أو الاجتماعي التساهمي بسيدي بلعباس، أكد وزير السكن، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات في سبيل إيجاد مخرج لصالح المستفيدين، ومنها تحويل المشاريع إلى مرق عقاري جديد.
كما أضاف وزير السكن، أنه تم مرافقة العديد من المرقين بالولاية في إعادة إطلاق مشاريعهم السكنية. فيما عرفت مشاريع أخرى تسارعا في وتيرة الانجاز وبعضها بصدد إعداد عقود البيع على التصاميم للمكتتبين.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير، أن عددا من مشاريع سكنات البيع بالإيجار بعين الدفلى التي عرفت توقفا لأسباب متعددة قد تم استئناف الأشغال بها وستسلم اعتبارا من العام الجاري.