ش.شبور
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، أن الممارسات غير المشروعة المسجلة على مستوى المياه المشتركة بالحدود الغربية للجزائر تتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، لما تسببه من تأثيرات على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.
وجاء تصريح الوزيرة من مدينة أنطاليا التركية، خلال مشاركتها في أشغال الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP31)، حيث نظمت وزارة البيئة وجودة الحياة، يوم الخميس، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدثاً جانبياً بعنوان «الجزائر، أرض الصمود: من المعارف المتوارثة إلى حلول التكيف مع المناخ».
وشهد اللقاء حضور شخصيات أممية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات وجمعيات بيئية، من بينهم الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، ورئيس هيئة البيئة بسلطنة عُمان، عبد الله بن علي العمري، وكاتب الدولة لشؤون البيئة بجمهورية البرتغال، جواو مانويل دو أمارال ستيفز، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشكّل الحدث فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال العمل المناخي، من خلال تقديم المشاريع الاستراتيجية، على غرار مشروع السد الأخضر ومنتزه واد السمار ومحطات تحلية المياه، إلى جانب المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
كما استعرض المشاركون الجهود المبذولة لترسيخ مقاربة تنموية مستدامة ترتكز على تعزيز الصمود البيئي، فيما تضمن اللقاء عرضاً مرئياً حول الممارسات المسجلة على مستوى الحدود الغربية للبلاد، والمتعلقة بالتلوث الممنهج للمياه المشتركة، في مخالفة للمواثيق والاتفاقيات البيئية الدولية المؤطرة لهذا المجال.
وسلط العرض الضوء على الانعكاسات المحتملة لهذه الممارسات على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، وما قد تسببه من أضرار للموارد الطبيعية الوطنية.
