ش.شبور
أكد مكتب مجلس الأمة، برئاسة عزوز ناصري، أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا تقبل أي مساومة أو ابتزاز، وترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وذلك رداً على التصريحات المنسوبة إلى متحدث باسم الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، في إطار الاتفاقية الثنائية المبرمة بين الجزائر والنيجر.
وأوضح مكتب مجلس الأمة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، فعّل أحكام المادة 91 من الدستور، وصادق بالإجماع على إخطار رئيس الجمهورية المتعلق بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، بهدف حماية المصالح الطاقوية وتجسيد بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
وشدد البيان على أن الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة، تتخذ قراراتها انطلاقاً من رؤيتها ومصالحها الوطنية، وتتمسك بمواقفها المستقلة والمسؤولة، رافضة محاولات الإملاء والاستعلاء والتهجم على الدول ذات السيادة، أو استغلال الشأن الداخلي الجزائري والنيجري لخدمة أجندات خارجية.
وفي السياق ذاته، ندد مكتب مجلس الأمة بشدة بالتصريحات والمبررات التي رافقتها، معتبراً أنها تشكل انحرافاً عن مبادئ القانون الدولي، ومحاولة لتحريف السياسات الداخلية للدول المستقلة عن مقاصدها وغاياتها.
كما استحضر البيان قيم ثورة أول نوفمبر 1954 وتضحيات الشهداء، بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية، مؤكداً ضرورة ترسيخ مبادئ نوفمبر لدى الأجيال الصاعدة، وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بالمنطقة.
واختتم مكتب مجلس الأمة بيانه بالتأكيد على تمسك الجزائر بسيادتها واستقلالية قرارها، ومواصلة مسارها نحو البناء والتنمية.
