ش.شبور
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة بضبط السوق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، والوقاية من حرائق الغابات، وعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب تعزيز الأمن المائي.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لا سيما ما تعلق بضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك.
وفي هذا الإطار، استعرضت الحكومة التدابير المعتمدة على المستويين المركزي والمحلي لضمان وفرة المواد الأساسية بأسعار مقبولة، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلي مختلف الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية والمتدخلين في سلاسل تموين السوق الوطنية.
كما ترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بتفعيل آليات الحوكمة، بالتنسيق المستمر مع الإدارات المركزية المعنية، لضمان شفافية تدفق السلع من المنتج إلى المستهلك، ومكافحة المضاربة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن.
وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى نتائج أشغال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 30 أوت 2026.
وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية المتعلقة بمختلف عمليات التدخل، على أن تتم المصادقة على مخرجات اللجنة التقنية خلال اجتماع اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026.
كما تناول الاجتماع عرضًا حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي يرمي إلى عصرنة مؤسسات القطاع وتوحيد معايير تصميمها وتجهيزها، مع اعتماد المواصفات البيئية والرقمية، وترشيد تكاليف الإنجاز وتحسين جودة الفضاءات البيداغوجية، بما يضمن تكوين شباب يمتلكون مهارات وكفاءات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفي ختام الاجتماع، درست الحكومة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في إطار مواصلة تعزيز منظومة الأمن المائي الوطني.