منال .ب
نوهت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مسراتي سليمة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا آليات استعراض تنفيذها.
وأوضح بيان للسلطة أمس، أنه “في إطار تجسيد بنود الاتفاقية المبرمة بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وقيادة الدرك الوطني، لاسيما في شقه المتعلق بالتكوين وتبادل الزيارات الميدانية استقبلت رئيسة السلطة العليا، ضباط الدرك الوطني من متكوني الماستر المهني بالمدرسة العليا للدرك الوطني لزرالدة، تخصص مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “قدم لهم عرض من طرف إطارات السلطة العليا حول الإصلاحيات الجديدة للسلطة على ضوء القانون 08.22 المؤرخ في 5 ماي 2022، والذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها، وتشكيلتها وصلاحياتها، والذي جاء في سياق الإصلاحات التي تكرسها السلطات العمومية في الدولة.
كما تم التنويه بالجهود التي تبذلها الجزائر في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذا آليات استعراض تنفيذها، بالإضافة إلى ترقية الشفافية والنزاهة لدى الموظف العمومي من خلال تطوير آلية نظام التصريح بالممتلكات، والتحسيس في مجال الوقاية من الفساد بهدف ترقية وتوحيد المساعي المشتركة لمؤسسات الدولة في الوقاية من الفساد ومكافحته.
وكانت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، قد أكدت أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المقرر إطلاقها نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، يستوجب انخراط وتجاوب كل القوى الحية والفاعلة في المجتمع، مؤكدة أن “نجاح هذه الإستراتيجية التي تعد جزءا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد على الصعيد المؤسساتي والمجتمعي، تستدعي انخراط وتجاوب كل القوى الحية ومختلف الفاعلين في المجتمع”.
وأوضحت مسراتي، أن هذه الإستراتيجية ترتكز على “خمسة محاور أساسية تشمل أخلقة الحياة العامة، تعزيز الشفافية، استرداد الموجودات، تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والمجتمع المدني والإعلام”، مشيرة إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تلقت 466 تبليغ اعن قضايا فساد ستتم دراستها من قبل “خلية متابعة تضم قانونيين وخبراء في مختلف مجالات الاقتصاد”.