تعليق خدمة “الإطعام” بابتدائيات إلى إشعار لاحق
إبتسام بلبل
علقت مجالس شعبية بلدية ببعض الولايات خدمة الإطعام بإغلاق المطاعم المدرسية ببعض المؤسسات التربوية في الطور الابتدائي إلى تاريخ غير معلن، جراء نقص الإعتمادات المالية المخصصة للعملية في حين لجأت بلديات أخرى إلى الاستنجاد “بالوجبة الباردة” التي تعد بمثابة النقطة السوداء في سجل المجالس الشعبية البلدية، على اعتبار أن المطعم المدرسي يعد مكملا للفعل التربوي، وهو حل ظرفي لعدم ترك التلاميذ دون إطعام، في انتظار تسوية هذه الوضعية العالقة، وذلك على الرغم من تعليمة وزارة الداخلية إلى الولاة، الولاة المنتدبين، رؤساء الدوائر والبلديات التي تقضي بضرورة السهر على تذليل وتجاوز كل الصعوبات التي تواجه فتح المطاعم المدرسية منذ الدخول المدرسي والحرص على الشروط الحسنة للإطعام وسير مجمل المطاعم المدرسية فضلا عن تقديم وجبات ساخنة.
التلاميذ بين فكّي كماشة الممولين والصفقات
إبتسام بلبل
تحدث كثيرا مشاكل في التنظيم تنعكس على أداء المطاعم المدرسية، باعتبار أن مديري المدارس لا يتدخلون بالموازنة الخاصة بالمطاعم وبمهمات تسييرها وتوفير التموين والاحتياجات التي تنفذها البلدية، وهو ما فرض إنشاء ما يعرف بمجلس التنسيق والتشاور الذي يضم ممثلين للمدارس والبلديات التي تتولى تحديدا توفير مهنيين وعمال يشرفون على المطاعم المدرسية، علما أنه جرى دعم الموارد البشرية المؤهلة للبلديات بموجب عقود للإدماج المهني من أجل ضمان حسن سير خدمات المطاعم في المدارس الابتدائية لكنها لا تطبق في عدة بلديات حسب ما تظهره تقارير ولائية متعلقة بالمطاعم المدرسية والوجبات المقدمة.
ودفعت الوضعية الكارثية لتسيير المطاعم والممارسات غير المقبولة التي يقوم بها القائمون عليها بعد توكيل مهمتها للبلديات، لإحياء مطلب ضرورة استرجاع وزارة التربية الوطنية لمهمة تسييرها، باقتراح إنشاء ديوان وطني لتسيير المطاعم المدرسية، يكون هيئة مستقلة تابعة لوزارة التربية الوطنية،على شاكلة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، توكل له مهمة تسيير سلسلة المطاعم الخاصة بالطور الابتدائي والمتوسط و الثانوي للحد من معضلة الإطعام المدرسي فرغم الزيادة التي قررها الرئيس تبون في قيمة الوجبة، ما زال التلاميذ بين فكّي كماشة الممولين والصفقات”.
واعتبر مراقبون ومتابعون للملف على غرار الشركاء الاجتماعيين لوزارة التربية أن الديوان سيكون الحل الأنسب لإنهاء مشاكل هذا الملف بصفة نهائية وأشاروا إلى أن البلديات في هذه المهمة تقوم بإهمال الكثير من الجوانب سيما ما تعلق بنقل البضائع واختيار الممولين، وكذا عدم حرصها على تسديد الفواتير والتي تأخرت إلى أن بلغت في العديد من الأحيان إلى سنة كاملة، بالإضافة إلى اهمالها عمليات مراقبة الإطعام المدرسي، ناهيك على غياب شروط الإطعام ونقل المواد الغذائية المتوجهة للتلاميذ، و الأدهى و يتمثل في كون الطباخين هم عمال نظافة وعمال الشبكة الاجتماعية وليسوا مؤهلين ولا خريجي معاهد التكوين المهني خاصة بمدارس المناطق النائية، ولا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للقيام بالمهمة، ناهيك على أنهم غير متابعين طبيا، سيما و أنه من بين الشروط المملاة على الطباخ قبل الشروع في الإطعام، وجوب تقديم شهادة طبية بسلامة جسمه من أي مرض معدي وهو غير موجود على مستوى الإبتدائيات منذ تخلي وزارة التربية الوطنية على تسييرها، وطالبت نقابات، شركاء اجتماعيون ومراقبون بإصدار تعليمات صارمة لمتابعة الإطعام المدرسي.
تقرير يميط اللثام عن الواقع ..نقائص في تسيير المطاعم المدرسية
إبتسام بلبل
كشف تقرير مجلس المحاسبة الأخير عن نقائص في تسيير المطاعم المدرسية، رغم التعليمات الصارمة للسلطات العمومية لتحسين الإطعام المدرسي، وأشار التقرير إلى ضعف تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الخاص وغياب التنسيق بين البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة، وسلط المجلس الضوء على نتائج التحقيق الذي شمل المطاعم المدرسية على مستوى 48 بلدية بـ 16 ولاية، والتي تخصص لها الدولة سنويا عبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية اعتمادات مالية معتبرة بلغت قيمتها 628.26 مليار دج في سنة 2019.
وسمحت العملية الرقابية حسب تقرير مجلس المحاسبة، بالوقوف على ضعف في تطبيق الإطار التنظيمي الجديد المنظم للمطاعم المدرسية بالإضافة إلى العديد من العوائق والاختلالات التي تعاني منها البلديات، أبرزها قلة المنشآت وغياب التجهيزات الخاصة بالمطاعم، وخلل في مسار التسجيل والتنسيق بين البلديات ومختلف المصالح القطاعية المختصة.
وكشف التقرير عن أن عدد قوائم التلاميذ المستفيدين من الإطعام لمدرسي يتم في ظل غياب معايير محددة تتعلق بالاستفادة والمجانية، حيث إن الاستفادة من الإطعام المدرسي مخصصة للتلاميذ المسجلين وذلك في أغلب المدارس التي خضعت للرقابة، بينما تتوفر بعض المدارس المتواجدة في ولايات مختلفة على الإطعام المدرسي مجانا لجميع التلاميذ المتمدرسين، كما أوضح التقرير أن البلدية لم تتكيف مع صلاحياتها الجديدة لضمان خدمة التغذية المدرسية على أحسن ما يرام، إضافة إلى أن المطاعم غير مزودة بمسيرين وموظفين مؤهلين ومكونين، وكذا نقص في الحماية الصحية وفي توفير بذلات عمل، ومسك غير منتظم وغير دقيق لمحاسبة المطاعم المدرسية، حيث لم يتم تحويل تسيير المطاعم المدرسية من مديريات التربية نحو البلديات باحترام التنظيم المعمول به في هذا المجال، وذلك في العديد من البلديات، فعملية تسليم واستلام المهام_حسب التقرير_ تمت دون إعداد محاضر، كما لم يتم إعداد الجرد المادي لمختلف الممتلكات والتجهيزات المحولة، كما شدد على أن متابعة ومراقبة المطاعم تتطلب التحسين، إضافة إلى أن عدد المطاعم لم يضل إلى التغطية المرغوبة.
رئيس نقابة “الساتاف” بوعلام عمورة لـ “الصريح”: نطالب بلجنة للتحقيق في مصير أموال الإطعام المدرسي
إبتسام بلبل
تأسف رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، على الوضع الذي يشهده الإطعام المدرسي الذي تخصص له مبالغ كبيرة، تحول بطرق ملتوية ولا يستفيد منها كافة التلاميذ، مؤكدا على ضرورة مراقبة هذه المبالغ الهامة، وعدم ترك المجال للانتهازيين الذين يتاجرون بوجبة التلميذ، مشيرا بالقول: “هذه الأموال لا تصل إلى بطون التلاميذ، نطالب مجددا بتحقيقات في تسيير هذه المطاعم المدرسية، أين تذهب هذه الأموال وكيف تتم الصفقات مع الممونين؟”
وجدد رئيس النقابة “الساتاف”، لـ “الصريح” مطالبة السلطات العمومية بضرورة إعادة النظر كليا في كيفيات تسيير ملف “الإطعام المدرسي على اعتبار أنه يدخل ضمن الفعل البيداغوجي، من خلال سحب تسيير الابتدائيات من المجالس الشعبية البلدية، والعمل على توفير مخصصات كافية للإطعام المدرسي، إلى جانب الرفع في ثمن الوجبة التي يستفيد منها التلاميذ من 45 دج إلى 100 دج على الأقل بالنظر إلى أهمية الوجبة الجماعية في تربية التلاميذ، ومساعدتهم على النمو السليم، خاصة المعوزين منهم، والذين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة، وكذا توسيع دائرة المستفيدين وتجهيز المطاعم بالوسائل والتجهيزات، مشيرا إلى أن أغلب المؤسسات لا تزال تستخدم الطرق التقليدية في طهي الوجبات للتلاميذ، باستعمال ما يصطلح عليها بـ “الطابونة”.
وأشار محدثنا أن ما نسبته 98 بالمائة من المدارس لا تتوفر على طباخين مهنيين مؤهلين، وجلها لا تتوفر على غرف تبريد ولا ثلاجات، وأكد أن مشكل التغذية المدرسية مطروح حتى بالبلديات المصنفة غنية، على غرار بلديات، عنابة، سطيف، تيزي وزو، بجاية، وهران والبليدة، بسبب انعدام نظرة استشرافية في مجال إبرام الصفقات لاختيار الممونين، والتي تتم عادة بصفة متأخرة شهر ديسمبر من كل سنة، على الرغم من أنه من المفترض إبرامها شهر أكتوبر أو نوفمبر على أقصى تقديلا، الأمر الذي يؤدي لا محالة إلى استفادة التلاميذ من الوجبات الساخنة.
وبعد أن أبرز دور الدولة التي قال أنها قدمت ما عليها انتقد عمورة نوعية الوجبات المقدمة في بعض المدارس الابتدائية، مؤكدا أنها دون جودة لا ترقى لأن تكون وجبة كاملة، دعا عمورة إلى ضرورة فتح تحقيقات، مشددا على أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سبق وأن أمر شهر أكتوبر من سنة 2021 بمنع الوجبات الباردة، وهو مخالف لما نراه _على حد قوله_ في بعض البلديات عبر عدة مناطق من الوطن، لا سيما خلال الأيام الأخيرة التي تشهد تغيرات مناخية قاسية وتساقطا كثيفا للثلوج، حيث كشف أن العديد من المطاعم المدرسية أُغلقت في وجه التلاميذ وهو الأمر الذي أرجعته المجالس البلدية إلى نقص الإعتمادات المالية المخصصة للعملية في حين لجأت بلديات أخرى إلى الاستنجاد “بالوجبة الباردة”.
كما أشار رئيس النقابة “الساتاف”، في سياق متصل، إلى عدم توفر الإمكانيات البشرية المؤهلة، حيث وفي حين أنه من الإلزامي توظيف طباخين لديهم كفاءات ومن خريجي مراكز التكوين المهني لوحظ انه يتم الاعتماد على عاملات النظافة أو عاملات دون كفاءات لإعداد الوجبات الساخنة للتلاميذ وهو ما ينجم عنه وجبات رديئة _على حد قوله_، وطالب عمورة بتشديد صفة العقاب على المخالفين للقوانين لأن المعنيين بالملف هم أطفال مطالبا بإصدار تعليمات صارمة لمتابعة الإطعام المدرسي. كما أشار المتحدث إلى أن أولياء التلاميذ ميسوري الحال، يمكنهم المساهمة في رفع قيمة الوجبة ولو بمبلغ رمزي، إضافة إلى المحسنين القادرين على تقديم هبات للمطاعم المدرسية خاصة بالبلديات الفقيرة، وطالبت النقابة التي يقودها بوعلام عمورة حسب أمينها العام، بسحب تسيير المطاعم المدرسية من البلديات بسبب عجز مسيّريها عن التكفل بهذا الملف.
بلديات تفشل في عقد صفقات التموين..مشاكل “تنخر” المطاعم المدرسية بعنابة
لمين موساوي
كشف رئيس الاتحاد الولائي لعمال التربية والتكوين، عباس بلعربي، بعنابة لـ”الصريح”، أن العديد من البلديات تواجه مشاكل في عملية تموين مطاعم المؤسسات التربوية.
وتحدث بلعربي عن تلاميذ مدارس عاصمة الولاية، الذين يعانون نفس المشاكل التي عانوها في السداسي الأخير من السنة الدراسية الماضية، أين قضوها ” دون خبز” بسبب عدم توصل البلدية إلى اتفاق مع الاتحاد الولائي لنقابة الخبازين الذي لم يرض بالسعر القديم المقدر بـ7.5 دج، فيما أكدت مصالح البلدية سعيها على العمل لحل المشكلة لضمان عدم تسجيل أي خلل في الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ خلال هذه السنة، وعلى الرغم من ذلك لم تلق وعودها طريقا إلى النور لحد كتابة هذه الأسطر.
كما أكد محدثنا أن عديد المؤسسات التربوية بالولاية خاصة منها المتواجدة بمناطق الظل لا سيما التابعة لبلدية واد العنب والمدينة الجديدة “بن مصطفي بن عودة”، وحجر الديس بسيدي عمار، العلمة، عين الباردة، شطايبي وتريعات لم يتم تزويدهم بخدمة الإطعام المدرسي طيلة السنة.
من جهة أخرى، أقصيت المؤسسات التربوية الجديدة بمصطفى بن عودة والمتمثلة في أربع ابتدائيات وثانويتين من خدمة الإطعام المدرسي بسبب عدم توفير التجهيزات اللازمة للمطعم، وعدم المصادقة على أية مناقصة لحد الآن من أجل توفير قائمة المواد الغذائية اللازمة، خلال السنة الدراسية الحالية، وما زاد من معاناة التلاميذ أن المنطقة تشهد اكتظاظا معتبرا نظرا لعمليات الترحيل والكثافة السكانية المتزايدة.
جبن وحبات تمر وجبة لتلاميذ الابتدائي بجيجل
إيمان .ل
تسببت التقلبات الجوية التي تشهدها ولاية جيجل منذ 10 أيام و الثلوج المتراكمة بالطرقات والمناطق الجبلية والمعزولة والتي بلغ سمكها المتر، في عزوف تلاميذ المدارس الإبتدائية عن الالتحاق بمقاعد الدراسة في ظل غياب التدفئة والإطعام، حيث تم تسجيل افتقار 22 مدرسة من بين 399 مؤسسة للإطعام في حين تقدم مؤسسات أخرى وجبات باردة للتلاميذ مع قساوة الطقس وانخفاض محسوس في معدل درجة الحرارة تحت الصفر، وتقتصر هذه الوجبات في جبن وحبات من التمر حسب مصادر لـ”الصريح”.
هذه الوضعية يعيشها _على سبيل المثال لا الحصر_ تلاميذ مدرسة “أماتة السعيد” بمنطقة بوتياس بالميلية التي تضم 700 تلميذ، رغم أن المؤسسة قد استفادت من مطعم منذ سنة، وتبقى أشغاله تراوح مكانها عند نسبة 40% رغم آجاله التعاقدية التي توشك على الانتهاء في ظرف الشهرين القادمين، ومدرسة “مجيدر صالح” بمنطقة العريشة ببلدية الأمير عبد القادر التي قدمت وجبات باردة للمتمدرسين لمدة أسبوع بحجة انعدام المياه، ومدرسة محمد صالح نقاشي بحي “المقاسب” بعاصمة الولاية، و مدرسة “طعبوش مبارك” بمشتى عين لبنى ببلدية إيراڨن التي تضم 35 تلميذا، و مدرسة عنان السعيد بالطاهير. وفي سياق متصل، لا يزال تلاميذ مدرسة أوروة عيسى بالمدينة الجديدة عمالة بالعوانة، ينتظرون تجهيز المطعم الذي بقي على حاله منذ 3 سنوات، ونفس الإشكال بمدرسة بن زيادة الطاهر بمنطقة مزغيطان أين يتواجد بها مطعم دون تقديم وجبات.
وتبقى أغلب المدارس التي تنعدم فيها مطاعم مدرسية بعاصمة الولاية، أين يطالب الأولياء بتوفيرها لأبنائهم المتمدرسين بمدارس “مقيدش مسعود”، “ڨريمط مسعود”، “محمدي مسعود”، “حواس الرشيد”، “محمد شريط عبد الكريم”، “عبدي العربي”، “لهزيل عمر”، لونيس محمد، بنعاس محمد رابح، إضافة إلى 5 مدارس أخرى بمنطقة حراثن والكلم الخامس، في حين تقدم مؤسستان وجبات باردة.
من جهة أخرى كشفت الجهات الرسمية عن جهود حثيثة لتغطية حاجيات المدارس الابتدائية لهذه النقائص من خلال مقترحات من بينها ما سيتم بحر الأسبوع الجاري من تحويل فضاءات إلى مطاعم وتجهيزها لتقديم وجبات ساخنة، وبلغة الأرقام تتوزع بولاية جيجل 399 ابتدائية، و 254 مطعما نمطيا وفق المعايير المعمول بها و 35 مطعما بسكنات وظيفية و 52 مطعما بحجرات دراسة حيث تم تحويل أقسام إلى مطعم، و 29 مطعما في فضاءات أخرى، إضافة إلى 4 مطاعم مركزية و 3 مدارس تمون من مطاعم أخرى.
وفي اتصال مع مدير التربية بجيجل، كشف للصريح أن القطاع سيدعم الدخول المدرسي المقبل بـ 15 ابتدائية، مع تزويد ابتدائيات ب12 مطعما منها بالسطارة والميلية، و 56 قسم توسعة، وتحويل استعمال مادة التدفئة عبر 65 مدرسة من المازوت إلى غاز البروبان، و التكفل الكلي بالمنحة المدرسية.
تلاعب بأموال التلاميذ بإبرام صفقات مشبوهة..ملف الإطعام المدرسي يجر “أميار” و”منتخبين” إلى العدالة بسطيف
ضاوية.ك
استمعت عديد المحاكم بسطيف إلى عديد المتهمين من رؤساء بلديات ونواب وأعضاء منتخبين في ملف تسيير المطاعم المدرسية بعدما تم فتح تحقيقات منذ أكثر من سنة، حيث وجهت للمتورطين عدة تهم من بينها إبرام صفقات مشبوهة وسوء استغلال الوظيفة، كما حدث مع رئيس بلدية “تيزي نبشار” السابق والذي تم سماعه سابقا من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة عين آزال وتم النطق ضده بعام حبس و6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، كما تم الاستماع إلى 15 عضوا من المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية لموافقتهم على هذه الصفقة رغم أنها مخالفة للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 الذي ينظم الصفقات العمومية، كما تم الاستماع كذلك إلى “المير” السابق لبلدية “القلتة الرزقاء” من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة عين ولمان، في قضية الإطعام المدرسي وصفقة التموين بمادة الخبز، التي أكدت التحقيقات وشهادة المديرين أنه تم توزيعه على المدارس من طرف محسنين في حين تم استصدار فاتورة بمبلغ 20 مليون سنتيم والتأشير عليها من طرف المراقب المالي ومصلحة المحاسبة من أجل دفع مستحقات الخبز لممون متعاقد مع البلدية، وهي القضية التي تم اكتشافها من طرف نواب المجلس، وقد تم الحكم بعام موقوف النفاذ ضد كل المتورطين.
من جهة أخرى استمع قاضي التحقيق بالغرفة رقم 01 في محكمة العلمة إلى رئيس بلدية عين أزال السابق وبعض المتهمين في قضية صفقة تموين المطاعم المدرسية لسنة 2019 ، كما تم امتثال ممون مادة اللحم لمدارس بلدية العلمة أمام قاضي الجلسة رفقة 10 مديرين بصفتهم شهودا، والاستماع أيضا لرئيس البلدية بصفته شاهدا، فيما توجد تحقيقات في عدة مدارس بخصوص النوعية الردئية للسلع وتلاعب الممونين في صفقات المطاعم المدرسية.
عدد قليل منها يقدم وجبات ساخنة..مطاعم مدرسية موصدة في وجه التلاميذ بسكيكدة
ضاوية.ك
تفتقر عدة مؤسسات تعليمية ابتدائية ببلدية سكيكدة إلى خدمة الإطعام المدرسي المقدمة للتلاميذ، بينما العدد القليل المتوفر على مطاعم فيه عدد محتشم منها يقدم وجبات ساخنة، وتبقى أخرى أبوابها موصدة في وجه التلاميذ، حيث تشهد الولاية تباينا من حيث تقديم وجبات ساخنة وصحية لتلاميذ المدارس وعلى الوجه الذي أمر به الرئيس عبد المجيد تبون، حيث نجد مؤسستين قريبتين من بعضهما، الأولى يخرج التلاميذ وعليهم مظاهر الشبع والارتواء وآخرين يلجؤون إلى الأكشاك لإسكات جوعهم ريثما يصلون إلى البيت.
وحسب أولياء التلاميذ فإنه توجد عدة مدارس لا تتوفر على مطاعم مدرسية من بينها ابتدائية “احسن مشحود” المتواجدة بحي صالح بوالكروة والتي كانت فيما مضى تقدم وجبات باردة توزعها على التلاميذ في ساحة المدرسة أو في الأقسام، لكنها توقفت عن تقديم خدمة التغذية المدرسية لأسباب يجهلونها، وعلى غرارها إضافة إلى ابتدائية “خنشول السعي” المتواجدة بنفس الحي والتي لا تتوفر كذلك على مطعم مدرسي، كما أكدت ذات المصادر، أن ابتدائية “العيدي بومالطة” المتواجدة على مستوى حي 20 أوت 55 توقفت فيها خدمة الإطعام المدرسي مؤخرا دون تقديم أي مبررات، فيما يتساءل أولياء عن سبب هذا الاختلاف والتباين في تقديم خدمة الإطعام المدرسي في مؤسسات داخل بلدية سكيكدة خاصة بعد الزيادة المعتبرة المخصصة في ميزانية الإطعام المدرسي !! .
باتنة..تعليمات تقديم وجبات ساخنة تضرب عرض الحائط
أسماء.م
يطالب أولياء التلاميذ بعدة بلديات على غرار وادي الماء من السلطات المحلية التدخل وإنهاء التسيب الذي تعيشه المؤسسة التربوية من تقديم لوجبات باردة ومعلبة (تونة، سردين) للتلاميذ رغم التعليمات المقدمة من قبل والي الولاية ومسؤولي قطاع التربية فيما يتعلق بالتكفل الأمثل بالتلاميذ، وحسب الذين تواصلوا مع “الصريح” فقد أكدوا أن أبناءهم يتناولون وجبات معلبة وغير ساخنة وهو ما يعد خرقا للقوانين والتعليمات التي أسديت للجماعات المحلية بضرورة توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ مهما كانت الظروف، وندد الأولياء بالتلاعب الحاصل بمصير أبنائهم حيث أن أغلبيتهم لا يحبذون الأكل المعلب وما يحمله من مخاطر على صحتهم مطالبين بضرورة توضيحات وتفسيرات حول الخطوة التي تم اتخاذها من قبل القائمين على مستوى الابتدائية، مطالبين في ذات السياق بضرورة احترام التعليمة الواردة في الجريدة الرسمية التي تخص تقديم الوجبة الغذائية الساخنة للتلميذ ومطبوخة في مطعم الابتدائية.
رئيس بلدية آيت نوال مزادة، عادل لحوش لـ”الصريح”:فصل تسيير المطاعم المدرسية عن البلديات قرار لصالح المدرسة والتلميذ
ضاوية.ك
أكد رئيس بلدية آيت نوال مزادة بسطيف، عادل لحوش، لـ “الصريح” أن القوانين لا تفرق بين بلديات فقيرة وأخرى غنية، إذ ليس هناك معايير مضبوطة وميزانيات محددة من طرف البلديات، تراعي عدد التلاميذ والمؤطرين التربويين والعمال عموما، فهي توصي بالتكفل بخدمات مقبولة للتلميذ رغم وجود عجز في نسبة معينة قد لا تلبي كل الاحتياجات المطلوبة، لذلك أصبح مطلب إسناد تسيير المدارس لمديريات التربية التي تخصص ميزانيات مدروسة تراعي فيها حجم المؤسسات التربوية، وليس نسبة الاقتطاع من الميزانية، مثلما هو الحال بالنسبة للبلديات.
وأشار لحوش أن مطالب النقابات بسحب تسيير المدارس من البلديات مطالب منطقية في الوقت الذي أثبتت فيه مصالح عدة بلديات عجزها عن تسيير المدارس الابتدائية، عبر تسجيل العديد من النقائص خلال المواسم الدراسية، خاصة فيما يخص التجهيز بوسائل التدفئة والصيانة والترميم، وهي العملية التي تسجل فيها نقائص كبيرة سنويا، حيث أن الكثير من المدارس لا تزال تعاني من نقص كبير في التجهيزات المادية، وأكد أن قرار فصل تسيير المدارس عن البلديات، يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وضعية المدارس الابتدائية، خاصة أن أغلب البلديات عبر الوطن تعتبر بلديات ضعيفة ماديا وغير قادرة على توفير ما تحتاجه المدارس الابتدائية، إضافة إلى تجنب التجاوزات في الاستقطاع من ميزانية تجهيز المدارس الابتدائية وصبها في بعض المشاريع التنموية المحلية، بالإضافة إلى ذلك استرجاع عمال المدارس واستخدامهم في مناصب أخرى للدفع بالتنمية المحلية.
رئيس مكتب سطيف للنقابة الجزائرية لعمال التربية نافع اخريب: طالبنا كشريك اجتماعي بإلحاق تسيير المطاعم المدرسية بالوزارة الوصية
ضاوية . ك
أكد المكلف بالإعلام لدى نقابة عمال التربية ورئيس المكتب الولائي سطيف نافع أخريب في حديثه لـ “الصريح” أن الوقت قد حان لإعفاء البلديات من التكفل بالمدارس الابتدائية، وإسناد المهمة للوزارة الوصية، وهو القرار الذي من شأنه إعادة الإعتبار للمطاعم المدرسية لتنال حقها من الاهتمام بعيدا عن سياسية الترقيعات، مضيفا أن التشكيل النقابي الذي ينتمي إليه قدم عرض حال يلخص معاناة كبيرة لكل الطاقم التربوي، متسائلا عن مدى وجود إرادة سياسية في إصدار قرار يعفي المجالس المنتخبة من التسيير المالي .
وثمن أخريب قرار مجلس الحاسبة لسنة2022،خاصة فيما تعلق بالإطعام المدرسي، وقال أنه ذهب إلى ابعد ما طالبت به نقابات القطاع في ضرورة إعادة ضبط برنامج التكفل بملف المدارس الابتدائية، مؤكدا أنه لم يجانب الحقيقة بل وضع يده على الجرح، فهناك مدارس لم يمسها برنامج الإطعام أصلا وأخرى مازلت تقدم وجبات باردة وأخرى تقدم وجبات متذبذبة متسائلا: “أين يكمن الخلل وأين ميزانية الإطعام؟” .
ودعا أخريب نافع، السلطات إلى التفكير بجدية من أجل إيجاد آلية جديدة للتكفل الأمثل بالمدارس الابتدائية بعيدا عن البلديات، خاصة وأن مراجعة قانون البلدية قد يسمح بإدراج ملف تسيير المدارس الابتدائية ضمن النقاط التي وجب تعديلها أو التخلي نهائيا عن تسيير المدارس للوزارة الوصية أو أي هيئة أخرى تكون تحت وصاية عدة وزارات مشتركة .
سطيف/ المكلف بالإعلام بنقابة مديري المدارس الابتدائية رضا عرعار :“نطالب بفصل تسير المطاعم المدرسية عن البلديات”
ضاوي.ك
قال المكلف بالإعلام على مستوى نقابة مديري المدارس الابتدائية بسطيف، رضا عرعار، أن فشل نمط تسيير المطاعم المدرسية يأتي بسبب عجز المجالس المنتخبة وفشلها في تسيير المطاعم المدرسية ، وأوضح بالقول أن البلديات عاجزة اليوم عن توفير اليد العاملة لتسير المطاعم والتكفل حتى بتجهيز غرف التخزين والتبريد وهو ما انعكس سلبا على جودة الوجبات التي أصبحت في نظر الكثير بعيدة عن طموح السلطات العليا للبلاد ، ودعا المتحدث إلى إلزامية ضرورة إلحاق تسيير المدارس الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، وفصلها بشكل كلي وبسرعة عن البلديات، مع تزويدها بميزانية تسيير مستقلة كونها الآلية المناسبة للقضاء على سيناريوهات ملف المطاعم المدرسية المتكرر سنويا، لا سيما وأن النقابة قدمت عرضا لإنشاء ديوان وطني يتكفل بالخدمات المدرسية من ناحية التجهيز والصيانة وخدمات النقل والإطعام.
بناء على تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023.. 4 آلاف مليار سنتيم لضمان وجبات ساخنة للتلاميذ
إبتسام بلبل
خصصت الحكومة 1500 مليار سنتيم لصرف المنحة المدرسية التضامنية التي تمنح مرة واحدة في السنة الدراسية لفائدة 3 ملايين تلميذ، كما أظهره تقرير عرض قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و 2025 المنجز من قبل مصالح وزارة المالية تخصيص ميزانية بـ 6150 مليار سنتيم، لدعم نشاطات التضامن المدرسي، إذ تم اقتراح الرفع في المساهمة المالية الموجهة إلى المطاعم المدرسية إلى 4 آلاف مليار سنتيم وذلك بغية ترقية التغذية المدرسية والقضاء على الوجبات الباردة ولو بشكل تدريجي.
وأظهر ذات التقرير أن وزارة المالية اقترحت الرفع في المساهمة المالية الموجهة لدعم المطاعم المدرسية الموزعة عبر كافة التراب الوطني، والتي قدرت بـ 4 آلاف مليار سنتيم، وذلك بغية تحقيق تحسين الوجبة الغذائية والعمل على ترقيتها على مدار الثلاث سنوات المقبلة لفائدة 4 ملايين مستفيد والعدد مرشح سنويا للارتفاع، وهو ما سيساهم في القضاء على الوجبات الباردة بصفة تدريجية، ويشير المصدر إلى أن وزارة المالية قد اقترحت الرفع في المساهمة المالية الموجهة لدعم المطاعم المدرسية الموزعة عبر كافة التراب الوطني، والتي قدرت بـ4 آلاف مليار سنتيم، وذلك بغية تحقيق تحسين الوجبة الغذائية والعمل على ترقيتها على مدار الثلاث سنوات المقبلة لفائدة 4 ملايين مستفيد والعدد مرشح سنويا للارتفاع.
وفي هذا الإطار قال النائب محمد السعيد معنصر، في تصرح إعلامي على هامش مناقشة قانون الموازنة الجديدة لعام 2023، ان الوجبة الساخنة في المطاعم المدرسية مازالت حبرا على ورق في بعض الولايات، مرجعا ذلك إلى غياب المراقبة والمتابعة الحقيقية لعملية تسيير هذه المطاعم”، يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أكدت في جانفي 2021، بأنه قد خصصت مبلغا ماليا قدره حوالي 27 مليار دينار، بغرض التكفل بالتغذية المدرسية لحساب السنة الدراسية الماضية، إلى جانب تدعيم الموارد البشرية “المؤهلة” للبلديات بموجب عقود الإدماج المهني لـ”ضمان السير الحسن” للمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية.
هذه مكونات الوجبة المدرسية التي حددتها الحكومة
وقع وزراء التربية والمالية والداخلية قرارا وزاريا مشتركا يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية، وينص القرار الصادر في العدد رقم 68 من الجريدة الرسمية المؤرخ في 27 سبتمبر 2023على مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة المدرسية، بين 65 و 75 دج حسب الولايات، إلى جانب مساهمة ميزانية الدولة، تساهم البلدية و/أو الولاية في كلفة الوجبة الغذائية المقدّمة للتلاميذ، حسب إمكانياتها المالية.
وبموجب نفس القرار، يمكن لجمعيات أولياء التلاميذ أيضا، أن تساهم في دعم وجبات المطاعم المدرسية، عن طريق تقديم مبالغ مالية غير محدّدة القيمة، وأرفق القرار الوزاري المشترك، بقائمة من المواد الغذائية التي يوصى بتقديمها للتلاميذ في المطاعم المدرسية، وفق برنامج أسبوعي مع إمكانية استبدالها بمواد ذات قيمة معادلة، وتتكون قائمة المواد الغذائية الموصى بها من الخبز، والبقوليات، والخضر والفواكه، ولحم العجل أو الدجاج، والعجائن، والبيض، والجبن، والياغورت.
ويتم تحديد قيمة مساهمة ميزانية الدولة في الوجبة المدرسية حسب الولايات، بالشكل التالي:
65 دج في ولايات : الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، وغليزان.
75 دج في ولايات: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بسكرة، بشار، تامنغست، تبسة، تيارت، الجلفة، سطيف، المسيلة، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، النعامة، غرداية، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.
لجنة خاصة تقف على الإطعام، النقل والتدفئة..عمليات تفتيش حول ظروف تمدرس التلاميذ
إبتسام بلبل
شرعت السلطات المحلية بالتنسيق بين قطاع التربية بعدة ولايات في عمليات تفتيش للوقوف على ظروف التمدرس عبر المدارس الابتدائية، وذكرت بعض المصادر أن العملية تهدف إلى الوقوف على مستوى التكفل الذي يستفيد منه التلاميذ في مجال الإطعام والنقل المدرسيين وظروف التمدرس بهذه المؤسسات التربوية،
فبولاية سكيكدة، قامت لجنة تضم ممثلي مصالح البلديات المعنية، المفتشية العامة، ديوان الولاية والإدارة المحلية، الخميس الماضي، بزيارة تفتيشية للوقوف على مدى التكفل بالإطعام المدرسي لاسيما فيما يتعلق بتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ، وضمان التدفئة، و النقل المدرسي، على مستوى بلديات سكيكدة، حمادي كرومة، عين قشرة، الولجة بوالبلوط، تمالوس، كركرة وبين الويدان، وذكرت مصالح الولاية أن الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية للمدراس الابتدائية، متواصلة وستشمل باقي بلديات الولاية بداية من الأسبوع الجاري بغرض توفير كل الظروف الجيدة للتمدرس.
ومن شأن هذه الزيارات الميدانية التي بادرت بها السلطات المحلية معاينة النقائص المحتملة في التكفل بالتلاميذ لاسيما فيما تعلق بشروط النظافة بقاعات تحضير الوجبات وقيمتها الغذائية من أجل استدراكها ومعالجتها، كما تهدف أيضا إلى معاينة السير الحسن لمخطط النقل المدرسي المحدد بداية العام الدراسي والوقوف على النقائص المسجلة في الميدان لإطلاع الجهات المعنية بها بغرض معالجتها، وفي وقت سابق دعت نقابة “الساتاف” السلطات إلى ضرورة التدخل لإعادة النظر كليا في كيفيات تسيير المطاعم المدرسية، وسحب مهمة تسيير المدارس من البلديات، على اعتبار أن أغلبها مفلسة، مع العمل على تجهيز المطاعم المدرسية التي تفتقد لأبسط الوسائل من غرف تبريد وغيرها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق عن تخصيص مبلغ مالي قدره حوالي 27 مليار دينار، بغرض التكفل بالتغذية المدرسية لحساب السنة الدراسية الماضية، إلى جانب تدعيم الموارد البشرية المؤهلة للبلديات بموجب عقود الإدماج المهني لضمان السير الحسن للمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية.
عجزت عن التكفل بالإطعام المدرسي..بلديات لم تتحصل على تمويلات كافية
إبتسام بلبل
كشفت عمليات رقابة بأن تحويل البلديات في ظل غياب أي إجراء رسمي، هو ما أثر على التكفل المحاسبي، كما أن بعض البلديات لم تتحصل على التمويلات الكافية للتكفل بالإطعام المدرسي، مشيرة إلى أن معظم البلديات تواجه صعوبات تحول دون ضمان تسيير ملائم للمطاعم وضمان تكفل لائق لإطعام التلاميذ، وهو ما يفسر تقديم وجباة باردة في بعض المطاعم، واستفادت ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس من 101 عملية تجهيز بغلاف مالي قدر بـ 1.455 مليار دج من 1.108 مليار دج بنسبة 76 بالمائة ممول من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومبلغ 347.249 مليار دج ممول في إطار المخططات القطاعية غير الممركزة،
كما أظهرت تحقيقات ميدانية تفاقم حجم المشاريع التي لم تنطلق، من حيث استمرار عدة معوقات تحول دون الشروع في الأشغال في وقتها المحدد، ووصل عدد المشاريع إلى غاية 31 ديسمبر 2019 إلى 45 مشروعا من أصل 100 أي بنسبة 46 بالمائة، منها أكثر من نصف هذه المشاريع في تلمسان وسيدي بلعباس، وفي نهاية الأمر، لم تيم استلام سوى 14 مطعما من مجموع المشاريع المسجلة، أي ما يعادل نسبة 14 من المائة، وقد لوحظ في العديد المشاريع المسجلة، أن بعض المشاريع رغم أن تسجيلها يعود إلى سنوات 2006 و 2008 و 2012، لم تعرف انطلاقا في أشغال تنفيذيها حتى نهاية 2019.