ش.شبور
افتُتحت، اليوم الأحد، ورشة تحسيسية لفائدة النساء القاضيات، في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الرامي إلى دعم المسار المهني للنساء القاضيات وتعزيز قدراتهن.
وكشف الأمين العام لوزارة العدل، محمد حمادو، أن هذه التظاهرة تجمع 200 مشاركة من القاضيات الممارسات ذوات الخبرة المهنية، والقاضيات الشابات، والطالبات القاضيات المقبلات على الالتحاق بسلك القضاء.
وأوضح أن الورشة تمثل فرصة لإقامة حوار بنّاء بين الأجيال، وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، وتقاسم وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه النساء في سلك القضاء، بما يسهم في تعزيز قدراتهن والارتقاء بأداء الجهاز القضائي.
وأكد حمادو أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز جهود الدولة الجزائرية في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، تقديرًا لما تتمتع به من مؤهلات وكفاءات، إلى جانب تمكين القاضيات من تطوير مسارهن المهني ومواجهة التحديات التي تعترضهن.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة العدل تنظيم دورات تكوينية داخل الوطن وخارجه، تتناول مواضيع متنوعة تستجيب للتحولات التكنولوجية والاجتماعية التي يشهدها العالم المعاصر، بهدف تحسين المعارف وتعزيز القدرات المهنية للقاضيات، بما يتماشى مع متطلبات العمل القضائي.
وتندرج هذه الورشة ضمن برنامج التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما المبادرة المتعلقة بالحصول على ختم المساواة بين الجنسين وتعزيز آليات متابعتها وتقييمها، باعتبارها خطوة لترسيخ ثقافة المساواة وإدماجها في الممارسات المهنية.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل تضم ممثلين عن مختلف المصالح، تعمل بالتنسيق مع خبيرة دولية في إطار برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل الحصول على ختم المساواة بين الجنسين وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين داخل القطاع