الحكومة تعرض الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى سنة 2035

    وأوضح نفس المصدر أن هذه الإستراتيجية التي تعتمد في تنفيذها على “مخططات عمل سنوية مرفوقة بأهداف واضحة مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذها”, تأتي ضمن إطار العمل سينداي “Cadre d’action de Sendai” الذي “اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للتقليل من خسائر الكوارث وآثارها السلبية”.
كما تشكل كذلك “لبنة هامة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها وإضافة عملية للقانون الجديد حول الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, الصادر سنة 2024”.

وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى “الرفع من مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف مخاطر الكوارث وكذا سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها”, وفقا لذات البيان.