ش.شبور
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بوهران، أن عقوبة الإعدام ستُفعّل بحق تجار المخدرات، في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات، لا سيما المخدرات الصلبة.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية وهران، أن العدالة ستطبق القانون بحق كل من تثبت في حقه الجرائم المنصوص عليها قانونا، خاصة ما تعلق بإشعال الحرائق واختطاف الأطفال والتنكيل بهم.
وأضاف بوجمعة أن القضاء سيكون في الموعد مع توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، وبعد استنفاد كافة طرق الطعن وإجراءات التقاضي، مؤكدا أن كل من تثبت إدانته سيواجه العقوبة المقررة قانونا.
وأشار الوزير إلى أن الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم، خصوصا الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مبرزا حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعديل القانون في هذا المجال.
وبخصوص تفعيل عقوبة الإعدام، أوضح بوجمعة أن القرار يأتي في ظل الخطر الذي تمثله المخدرات، لاسيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة، على غرار الكوكايين والهيروين، مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون صارما.
كما شدد وزير العدل على أن المخدرات تستهدف المجتمع، خاصة فئة الشباب، وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها، وأن الدولة ماضية في مواجهتها.
وفيما يتعلق بالضمانات القانونية، أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون، وأن القضاة يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات، مشددا على أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها لا يتم إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن والإجراءات المنصوص عليها قانونا.