ش.شبور
شرع وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، في عرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 26-01، المتعلق بقانون القضاء العسكري، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وجاء عرض النص خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات التي أقرها الدستور، إلى جانب استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، من خلال تحيين وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري.
كما يرمي النص إلى تعزيز وضوح قواعد القضاء العسكري وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية، مع تكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، وتوسيع استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويتضمن مشروع القانون، على وجه الخصوص، أحكامًا تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها، فضلًا عن ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.