ش.شبور
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتعلق بقانون القضاء العسكري.
كما صوّت النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
وقبل عملية التصويت، عرض وزير العدل مشروع قانون القضاء العسكري، موضحًا أن الأمر رقم 26-01، الذي يتضمن 360 مادة، جاء لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مقومات دولة الحق والقانون.
وأكد الوزير أن النص يهدف أيضًا إلى استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، ومسايرة التطورات التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية، إلى جانب التقريب، قدر الإمكان، بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لاسيما في الجانب الإجرائي.
وأوضح لطفي بوجمعة أن النص يمثل مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري الصادر بموجب الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، فضلًا عن تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.
وأشار وزير العدل إلى أن أحكام القانون الجديد تتمحور حول ستة محاور رئيسية، تشمل تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، ومنح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، وتنظيم الجهات القضائية العسكرية وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب ضبط الإجراءات الجزائية العسكرية والأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.