ش.شبور
ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا مع إطارات الوزارة، بحضور مديري جامعتي الجزائر 3 والبليدة 1، خُصّص لمتابعة مستجدات الدخول الجامعي 2026-2027، وتقييم مدى تقدم الملفات والبرامج المسطّرة في القطاع.
وحسب بيان للوزارة، تناول الاجتماع جملة من الملفات المرتبطة بضمان الانطلاق الفعلي للدروس واحترام الحجم الساعي السداسي، وتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية وتطوير مسارات التكوين الفردية، إلى جانب متابعة مشروع التكوين المزدوج في الطب والليسانس باللغة الإنجليزية.
كما تطرق اللقاء إلى ظروف الحياة الجامعية، لاسيما نظافة الإقامات الجامعية والنقل، ومشاريع إعادة تأهيلها وتحسين ظروف إقامة الطلبة، فضلًا عن متابعة الميزانيات المخصصة لتأهيل الإقامات والمنشآت الجامعية الجديدة والكليات الجديدة للطب، ومشاريع تهيئة المؤسسات الجامعية وإعادة تأهيل جامعة الصحة بالجزائر العاصمة.
وفي مجال الابتكار وريادة الأعمال، استعرض الاجتماع مدى تقدم مشاريع «بروتوماركت» القديمة والجديدة، وتطوير فروع المؤسسات الجامعية وإنشاء المؤسسات، وتعزيز الابتكار والمقاولاتية، إلى جانب متابعة إدراج آليات التمويل والاستثمار في البورصة.
كما خُصّص جانب من الأشغال لمتابعة مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة «بروغرس» في نسختها الثانية، مع التأكيد على ضرورة مطابقة الأرقام والمؤشرات بين الهياكل المعنية. وشملت المناقشات أيضًا وضعية الطلبة الدوليين وظروف استقبالهم ونقلهم من المطارات إلى المؤسسات الجامعية، وتطوير برنامج «Study in Algeria»، فضلًا عن متابعة التعاون الدولي ومشاريع الشراكة.
وتناول الاجتماع كذلك النصوص التنظيمية قيد الإعداد، وملفات توظيف الأساتذة في العلوم الطبية والأساتذة الباحثين وتحيين معايير التوظيف، إضافة إلى الأملاك المحوّلة إلى قطاع التعليم العالي وملفات تقييمها وتثمينها.
وفي الشق المالي، جرى التطرق إلى ميزانية سنة 2027 والاحتياجات المالية المرتبطة بالبرامج الجديدة ومشاريع الإنجاز المبرمجة للسنة الجامعية 2026-2027.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملفات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتنسيق الجهود بين الإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية، بهدف ضمان تنفيذ البرامج المسطّرة وتحسين ظروف التكوين والحياة الجامعية، وتعزيز مسار تطوير جامعة مبتكرة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والدولي.