ش.شبور
أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتياحه لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء، مثمّنًا توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط السوق الوطنية ومكافحة المضاربة والاختلالات التي تؤثر على تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
وأوضح الاتحاد أن القرارات المتخذة، لاسيما ما تعلق بإقرار آليات عملية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، من شأنها المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والتجار من جهة، وحقوق المستهلكين من جهة أخرى.
وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو تعزيز الشفافية في تنظيم السوق، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تستغل مسار توزيع المنتجات لرفع الأسعار والإضرار بالمستهلك.
وفي السياق ذاته، ثمّن الاتحاد التوجه نحو تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وضبط هوامش الربح، وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل التسويق والتوزيع، مشددًا على أهمية تعميم الفوترة لتحديد مسؤولية كل متدخل، انطلاقًا من المنتج أو المستورد، مرورًا بالموزعين ووكلاء الجملة، وصولًا إلى تجار التجزئة.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه الآليات من شأنها ضمان تتبع مسار المنتجات، وكشف التجاوزات، والحد من نشاط الدخلاء والسماسرة، فضلًا عن مكافحة الغش والاحتكار، بما يسهم في تحسين تنظيم السوق الوطنية وحماية المستهلك.