ش.شبور
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة للحضور، على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر.
وجرت المصادقة خلال جلسة عامة مغلقة، ترأستها رئيسة المجلس، الدكتورة خليدة بوفدش، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وفقًا لأحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وحسب بيان للمجلس، قدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بصفته ممثلًا لرئيس الجمهورية، عرضًا حول موضوع الإخطار المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استنادًا إلى أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور.
واستمع النواب، خلال الجلسة، إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين عبّروا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مستعرضين الدوافع والمبررات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، إلى جانب الأهداف المرجوة من هذا القرار، والتي ترتكز على حماية المصالح الطاقوية وتجسيد بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجزائر والنيجر، البلدين الشقيقين والجارين.
وأوضح البيان أن المصادقة على الإخطار تمت وفقًا للمادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي تشترط موافقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث حظي الإخطار بالموافقة بالأغلبية المطلقة للنواب الحاضرين.
