ش.شبور
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن السنة الثانية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029، شهدت تحقيق نقلة ديناميكية مؤسساتية ملموسة، من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب دعم قدرات مصالح إنفاذ القانون.
وأوضح بوجمعة، خلال إشرافه رفقة قائد الدرك الوطني، اللواء علي سيدان، على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول أبعاد استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية في ظل أحكام القانون رقم 26-09 المتضمن قانون المرور، المنظم بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن الجزائر عازمة على مواجهة هذه الآفة التي تهدد مقدرات المجتمع ومقوماته.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية، التي سُطرت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعتمد مقاربة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على معالجة نتائج الظاهرة، بل تستهدف أيضاً مسبباتها وشبكاتها ومصادر تمويلها.
وأشار بوجمعة إلى أن هذه الاستراتيجية مكّنت من توحيد الرؤية الوطنية وتنسيق جهود مختلف القطاعات، تحت إشراف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، فضلاً عن تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية وتطوير آليات الرصد والمتابعة.
وشدد وزير العدل على أن النتائج المحققة خلال السنة الثانية تؤكد أهمية المقاربة المعتمدة، القائمة على التكامل بين الوقاية والردع والعلاج وإعادة الإدماج، إلى جانب حماية المجتمع وصون الحقوق، بما يضمن مواجهة مختلف أبعاد آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتداعياتها.