إيمان.ل
بدأت ملامح الحسم القضائي تتضح في ملف السكن الترقوي المدعم بصيغته القديمة بولاية جيجل، بعد صدور أحكام وقرارات قضائية في بعض القضايا المتعلقة بالحصص التي سبق سحبها من المرقين العقاريين بسبب إخلالهم بالتزاماتهم وعدم احترام آجال الإنجاز، في تطور من شأنه أن يمهد لاستكمال الإجراءات القانونية وإعادة بعث هذه المشاريع.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصريح» عن صدور قرار نهائي عن المحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، مؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بجيجل، والمتعلق بحصة تضم 20 وحدة سكنية على مستوى الحي السكني المدمج شادية ببلدية قاوس، حيث قضى الحكم بإخلاء الورشة وفسخ عقد الملكية مع المرقي العقاري المعني، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به هذا الأخير، قبل أن تنتهي إجراءات التقاضي بتأييد الحكم السابق.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة الإدارية بجيجل حكماً ابتدائياً آخر يقضي بإخلاء الورشة، يتعلق بحصة إضافية تضم 180 وحدة سكنية للمرقي نفسه وعلى مستوى الموقع ذاته، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
وتندرج هذه التطورات ضمن ملف أوسع يشمل سحب أكثر من 1000 وحدة سكنية من المرقين العقاريين الذين أخلوا بتعهداتهم والتزاماتهم ولم يحترموا آجال الإنجاز، حيث باشرت السلطات المحلية إجراءات جديدة لتطهير مدونة هذه المشاريع، تمهيداً لإعادة إسناد الحصص المعنية إلى الهيئات العمومية المختصة، ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI) والوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز واستكمال الأشغال المتبقية.
ويأتي هذا المسعى في سياق جهود حثيثة بذلتها السلطات المحلية خلال السنوات الأخيرة لمعالجة مختلف العراقيل التي كانت تحول دون تجسيد هذه الصيغة السكنية، سواء تعلق الأمر بالإشكالات التقنية والإدارية أو اعتراضات بعض المواطنين، حيث تم العمل على تسوية هذه الوضعيات ورفع العراقيل التي كانت تعيق تقدم المشاريع، مع مرافقة المرقين العقاريين ومواصلة متابعة الملف بمختلف جوانبه، بما فيها الإجراءات القضائية، بهدف إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة بعث هذه المشاريع.
وكان والي الولاية أحمد مڨلاتي قد تطرق إلى هذا الملف خلال اللقاء الصحفي الذي خصصه لقطاع السكن شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن سنة 2026 ستشهد بداية صدور الأحكام القضائية المتعلقة بهذه المشاريع، بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفتح المجال أمام إعادة إسناد الحصص المسحوبة إلى الهيئات العمومية المختصة، لإعادة بعثها والتكفل بإتمام إنجازها.
ويبقى استكمال المسار القضائي وتسوية الوضعية القانونية للحصص المسحوبة خطوة أساسية لطيّ هذا الملف نهائياً، وتهيئة الظروف لاستئناف الأشغال واستكمال إنجاز المشاريع المعنية.