خنشلة- سهام بوغديري
أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة يوم أمس على هامش زيارة العمل والتفقد إلى قادته إلى ولاية خنشلة، على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة والذي بلغت مساحته 20.000 متر مربع على مساحة مبنية مقدرة ب 16150 متر مربع .
في الوقت الذي اطلع فيه عن قرب على سير النشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة له وكذا الالتقاء بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء ونقابة المحامين باعتبارهم أصحاب الدفاع وركيزة العدالة.
وفي تصريحه لطفي بوجمعة أكد على ضرورة العدالة التصالحية لفك النزاعات، خاصة في حال النزاع البسيط الذي يستدعي التصالح بأخذ قرارات يمكنها فك النزاع عن طريق التصالح. فيما دعا من جهة أخرى إلى المحافظة على هذا المرفق الهام الذي شكل إضافة فعلية للولاية وجنب المواطنين عناء التنقل إلى ولاية أم البواقي.
هذا ودعا القضاة إلى الأخذ بعين الاعتبار ظروف المنطقة وخصوصيتها والاعتماد على بعد النظر، بأخذ خطوات مدروسة على الضمير والقانون حتى يتمكنوا من تحقيق العدل، ومن جهة أخرى تم استعراض حوصلة لعدد القضايا المسجلة التي بلغت 480 قضية منها 351 مفصول فيها، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة للتنفيذ المدني 397 قضية منها 392 منفذة. وبالنسبة لتطبيق أنظمة تكييف العقوبات ونشاط المصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج ، فقد تم تسجيل 889 طلب للإفراج المشروط، 14 طلب للإفراج المشروط لأسباب صحية، بينما بلغ عدد طلبات الحرية النصفية 10 طلبات، العمل للنفع العام 51 طلب.
وتمت الإشارة أيضا إلى أنه خلال سنة 2026 استفاد 362 شخص من الإفراج المشروط مقارنة بسنة 2025 التي استفاد فيها 300 شخص بإفراج مشروط محل متابعة من المصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. فيما استفاد 14 شخص من الإفراج محل المتابعة من المصلحة الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
هذا وبلغ عدد العرائض الواردة إلكترونيا للنيابة العامة والمحاكم التابعة من شهر أكتوبر 2025 إلى غاية شهر أكتوبر 2026 ما يعادل 360 عريضة، حيث بلغ عدد المحامون الممارسون التابعون لمنظمة المحامين للولاية 424 محامي مسجلين بالمنصة.