إبتسام.ب
أفاد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، بأن عملية إنجاز البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3″، انطلقت عبر جميع الولايات، بمساهمة مؤسسات جزائرية، وذلك بعد استكمال الدراسات في آجالها وتوفر الأوعية العقارية.
وأشار بلعريبي، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، إلى تسجيل حالات عدم جدوى لبعض المناقصات في عدد من الولايات، كما نوه بتسجيل إنجاز أكثر من نصف مليون وحدة سكنية ضمن قانون المالية لسنة 2027، موزعة عبر معظم ولايات الوطن، معتبرا أن ذلك يجسد حرص رئيس الجمهورية على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة، لا سيما في قطاع السكن.
من جهة أخرى، أعلن بلعريبي، عن قرب نشر المرسوم الوزاري المحدد لقائمة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية عبر ولايات الشمال والهضاب العليا، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق برفع قيمة الإعانة المالية المخصصة للسكن الريفي، وأوضح أن المرسوم الوزاري بات وشيك الصدور، مشيرا إلى أنه سيتضمن تحديد المناطق والبلديات المعنية، بما يسمح بتخصيص قيمة الإعانة المالية المناسبة لكل منطقة.
ويأتي هذا الإجراء تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع إعانة السكن الريفي من 70 مليون سنتيم إلى 110 ملايين سنتيم لفائدة البلديات المصنفة ضمن المناطق الجبلية بالشمال والهضاب العليا.
كما تقرر رفع الإعانة من 100 مليون سنتيم إلى 110 ملايين سنتيم لفائدة بعض بلديات أقصى الجنوب، واستدعى تجسيد هذا القرار مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتصنيف البلديات وفقا لطبيعتها الجغرافية، حيث تم سنة 2025 إنشاء فوج عمل مشترك بين وزارات السكن والمالية والداخلية لهذا الغرض.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الزيادة في قيمة الإعانة المالية أدرجت ضمن قانون المالية لسنة 2027، الذي تضمن تسجيل عدد معتبر من إعانات السكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية.
من جهة أخرى، استعرض بلعريبي التدابير التي اتخذها قطاعه لتسريع الإجراءات المتعلقة بالسكن الريفي، لا سيما التعليمة الوزارية التي حددت آجالا لكل مرحلة من مراحل تحرير الإعانات المالية لفائدة المستفيدين.
وتهدف هذه التدابير إلى وضع حد للتأخر المسجل في توزيع البرامج على البلديات وإعداد قوائم المستفيدين والمصادقة عليها من طرف الولاة، فضلا عن تفادي التأخر في استصدار رخص البناء من قبل المصالح البلدية.
