ش.شبور
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تعكس حرصًا على حماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إقرار تدابير عملية شاملة ومتكاملة تهدف إلى الحد من كل ما من شأنه التأثير على مستوى معيشته.
وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات، التي توج بها اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد، تتضمن الشروع الفوري في تنفيذ مجموعة من التدابير الميدانية، بهدف تفعيل الإمكانيات المتاحة لمحاصرة العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية، ضمن مقاربة متكاملة تقوم على الاستباقية والعمل الميداني، إلى جانب الاعتماد على المعطيات الدقيقة لضمان نجاعة تدخل المصالح المعنية وتحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف المصدر ذاته أن التدابير المقررة تتميز بتكامل حلقاتها ودقة تفاصيلها، حيث تشكل القرارات السبعة التي اتخذها رئيس الجمهورية خطة متناسقة لحماية القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها محورًا أساسيًا في السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أمر رئيس الجمهورية بالشروع الفوري في إعداد مشروع نص تنظيمي يهدف إلى ضبط نشاط وسطاء البيع بين المنتجين والمواطنين، في خطوة تستهدف تنظيم حلقة مهمة من السلسلة التجارية للمنتجات، وتعزيز الرقابة على الأسعار وضبط هوامش الربح، فضلًا عن الحد من المناورات والممارسات التي قد تؤدي إلى التلاعب بالأسعار.
وتندرج هذه التدابير ضمن مسعى تعزيز آليات ضبط السوق وحماية المستهلك، بما يضمن شفافية أكبر في مسار تسويق المنتجات ويساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.