شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على ضرورة تحديث منظومة التكوين بالمدارس العليا المتخصصة في الاقتصاد والمالية والتسيير، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها البلاد، مؤكدا أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات في البرامج التكوينية.
وترأس الوزير، أول أمس، بمقر قطب القليعة، اجتماع عمل جمعه بإطارات ومسؤولي المدارس العليا الخمس المتخصصة في مجالات الاقتصاد والمالية والتسيير، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تطوير التكوين والبحث العلمي وتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد بداري، وفق ما نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الاقتصاد يعد أحد المحركات الأساسية لتنفيذ أهداف برنامج التنمية الوطني، الأمر الذي يجعل المدارس العليا المتخصصة في هذا المجال مطالبة بالاضطلاع بدور أكبر في تكوين كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة القرار.
وفي هذا الإطار، أسدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي جملة من التوجيهات الرامية إلى تحديث التكوين وإدماج الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات ضمن المسارات التكوينية، بما يسمح للطلبة باكتساب المهارات التي تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما دعا إلى تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجالات تحليل المعطيات ودعم اتخاذ القرار، بما يجعل خريجيها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير أداء المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.
وشملت توجيهات الوزير أيضا ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية والقطاع المالي، بما يتيح ربط التكوين الجامعي بالواقع الاقتصادي واحتياجات المؤسسات، فضلا عن تطوير آليات التعاون والتبادل بين المدارس العليا ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
كما شدد على أهمية تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة داخل هذه المدارس، وتشجيع الطلبة على الابتكار وتحويل الأفكار والمشاريع إلى حلول ومؤسسات قادرة على خلق القيمة ومناصب الشغل.
ودعا بداري إلى توجيه الدراسات والأبحاث نحو الحلول الاقتصادية التطبيقية، بما يسمح بتحويل المعرفة والخبرة الأكاديمية إلى أدوات عملية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في معالجة مختلف التحديات.
ويرمي هذا التوجه، وفق المصدر ذاته، إلى جعل المدارس العليا المتخصصة في الاقتصاد والمالية والتسيير بمثابة مصانع للكفاءات والخبرات ومختبرات لصناعة الحلول الاقتصادية، وقاطرة للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التنمية الوطني.