أم دوادي الفهد
خصص والي ولاية الطارف، محمد مزيان، مساء الخميس الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مدى تقدم إنجاز مختلف البرامج السكنية المسجلة لفائدة الولاية، خاصة المشاريع المتعلقة بصيغة الترقوي المدعم، وذلك بحضور الأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، وعدد من المديرين التنفيذيين المعنيين، إلى جانب إطارات من ديوان الولاية.
وجاء اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمختلف البرامج السكنية، والوقوف على وضعية المشاريع المسجلة عبر عدد من بلديات الولاية، إلى جانب بحث العراقيل التي حالت دون انطلاق بعض العمليات أو تسببت في توقف أخرى، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز وتجسيد المشاريع في آجالها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض وضعية المشاريع السكنية، مشروعًا بمشروع، حيث بلغ مجموع الحصص المسجلة لفائدة ولاية الطارف 4335 وحدة سكنية، منها 1058 وحدة منتهية الأشغال، و1865 وحدة قيد الإنجاز، مقابل 1322 وحدة لم تنطلق أشغالها بعد، إضافة إلى 90 وحدة متوقفة، وتبرز هذه المعطيات حجم البرنامج السكني المسجل لفائدة الولاية، إلى جانب الحاجة إلى تسريع الإجراءات الإدارية والتقنية والعقارية، خاصة بالنسبة للمشاريع غير المنطلقة والمتوقفة، بما يسمح بتحويل البرامج المسجلة إلى مشاريع فعلية.
وفي هذا الإطار، أسدى الوالي جملة من التعليمات لرفع العراقيل وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشاريع غير المنطلقة، حيث أمر بتسريع منح رخص البناء واستكمال الترتيبات التي تلي الإعلان عن الاستشارة الخاصة بحصة 163 سكنًا موكل إنجازها لديوان الترقية والتسيير العقاري، وتتوزع على 100 وحدة سكنية ببلدية الشط، و30 وحدة بمدينة الطارف لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، و20 وحدة لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية، إلى جانب 13 وحدة لفائدة المديرية العامة للجمارك.
كما شدد الوالي على ضرورة دراسة ملفات الصفقات الخاصة بمشروعي 150 و87 سكنًا ببلدية بن مهيدي، مع مباشرة الإجراءات التي تلي الإعلان عن الاستشارة الخاصة بإنجاز 100 مسكن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة القالة، بهدف تفادي أي تأخر إضافي في إطلاق هذه المشاريع، وفي السياق ذاته، تم التأكيد على استصدار رخص البناء الخاصة ببلدية الطارف لإنجاز 100 مسكن لفائدة وزارة الدفاع الوطني، و20 مسكنًا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بسحب مشروع إنجاز 30 مسكنًا ببلدية بحيرة الطيور من طرف إدارة أملاك الدولة، تمهيدًا لإعادة بعثه وتجسيده.
كما تناول الاجتماع المشاريع المرتبطة بإجراءات عقارية وإدارية، حيث تم التأكيد على إعداد الدفاتر العقارية الخاصة بمشروع 20+40 مسكنًا بمدينة الطارف، بعد دعوة المرقي العقاري إلى تسديد المستحقات المالية ذات الصلة، بما يسمح باستكمال الإجراءات والحصول على رخص البناء.
ومن بين المشاريع التي حظيت بالمتابعة كذلك، مشروع إنجاز 200 مسكن بصيغة «عدل» بمدينة القالة لفائدة وزارة الدفاع الوطني، حيث أعطيت تعليمات بتسريع دراسته من طرف اللجنة التقنية الولائية، إلى جانب مشروع 160 مسكنًا بالقالة الموكل إنجازه لديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي تقرر بشأنه إعداد العقد التعديلي من طرف إدارة أملاك الدولة، مع العمل على استكمال المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للهندسة المعمارية، كما تم التأكيد على إتمام الإجراءات التي تلي المنح المؤقت لمشروعي 100+100 مسكن ببلدية بن مهيدي، إلى جانب استكمال إجراءات قرار الترخيص بالبيع الخاصة بـ40 مسكنًا ببلدية العيون، من طرف إدارتي أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
وشملت التعليمات أيضًا إعادة بعث مشروعي 50 مسكنًا بالبسباس و50 مسكنًا بشبيطة مختار، بعد سحبهما من طرف اللجنة التقنية الولائية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إطلاقهما وتجسيدهما.
وبخصوص المشاريع الموجهة لفائدة بعض القطاعات، تم التأكيد على الإسراع في اختيار الأرضية المناسبة لاحتضان مشروع 52 مسكنًا بمدينة الشط لفائدة مستخدمي وزارة الصحة، إلى جانب استكمال قرار الترخيص من طرف إدارة أملاك الدولة، بالتنسيق مع مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، والمتعلق بمشروع 10 سكنات لفائدة مستخدمي قطاع الجمارك.
وفي ختام الاجتماع، شدد والي الطارف على ضرورة ضمان متابعة مستمرة ودقيقة لمختلف الإجراءات المرتبطة بتجسيد البرامج السكنية، ووجه مدير السكن إلى الوقوف ميدانيًا وإداريًا على سير عمليات التسوية بين مختلف المصالح والإدارات المعنية، خاصة إدارتي أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، فيما يتعلق بإعداد عقود الملكية والدفاتر العقارية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق مع مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والبلديات، قصد الإسراع في استصدار رخص البناء، لا سيما في إطار أشغال الشباك الوحيد المختص، بما يسمح بتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية التي تؤخر انطلاق المشاريع، وأكد الوالي ضرورة استنفاد جميع الإجراءات المتبقية لإعادة بعث المشاريع السكنية المتوقفة، وتسريع وتيرة المشاريع غير المنطلقة، مع ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات، بما يسمح بتجسيد البرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية الطارف.