سهام بوغديري
على إثر التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية تبسة، مساء الأحد، وما رافقها من تساقطات مطرية معتبرة، قام والي الولاية، أحمد بلحداد، صباح أمس، بخرجة ميدانية لمعاينة مدى تقدم التدخلات الميدانية التي باشرتها مختلف المصالح والهيئات العمومية المعنية، للتكفل بمخلفات وآثار التساقطات المطرية وضمان إعادة الوضع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن.
وخلال هذه الخرجة، وقف الوالي على سير عمليات رفع مخلفات الأمطار والأوحال، وتطهير وتنظيف الطرقات والمجاري، ومعالجة النقاط التي سجلت بها تجمعات للمياه، مؤكدًا ضرورة مواصلة التدخلات الميدانية والتكفل الفوري بمختلف النقاط المتضررة.
كما قام بزيارة إلى إحدى المؤسسات التربوية التي تأثرت بمياه الأمطار، حيث عاين وضعية مداخل المؤسسة ومختلف المنشآت التابعة لها، لا سيما قاعة الرياضة، موجّهًا باتخاذ جملة من الإجراءات العملية للحد من تأثير مياه الأمطار والفيضانات مستقبلًا.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على دراسة إمكانية تحويل مدخل المؤسسة على مسافة تقدر بحوالي 50 مترًا، بما يسمح بتحسين ظروف الدخول والخروج والحد من تسرب مياه الأمطار وتجمعها، إلى جانب إجراء دراسة تقنية لتحديد مدى تأثير مياه الفيضانات على قاعة الرياضة واتخاذ التدابير المناسبة لحمايتها.
كما أسدى الوالي تعليمات بفتح منافذ لتصريف المياه على مستوى المؤسسة، بما يضمن تسهيل عملية صرف مياه الأمطار وتفادي تراكمها، مع إعداد بطاقة تقنية تتضمن مختلف العمليات والأشغال الضرورية لتهيئة حي «الأقواس الرومانية» المجاور للمؤسسة، ومعالجة النقاط التي تتسبب في تجمع المياه وتصريفها بالشكل الملائم.
وأكد الوالي، بالمناسبة، ضرورة اعتماد حلول دائمة وفعالة وعدم الاكتفاء بالتدخلات الظرفية، من خلال معالجة النقاط السوداء ومسببات تجمع المياه، بما يساهم في حماية المؤسسات والمنشآت العمومية، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ وضمان سلامتهم.
وفي السياق ذاته، سخرت ولاية تبسة مختلف الوسائل المادية والبشرية المتاحة، من آليات ومعدات وفرق تدخل تابعة لمختلف المصالح والهيئات العمومية، على غرار مديرية الأشغال العمومية، ومصالح الديوان الوطني للتطهير، ومؤسسة نظافة تبسة، إلى جانب مختلف المصالح والقطاعات المعنية، لضمان التكفل السريع والفعال بآثار التقلبات الجوية.
وتتواصل عمليات التدخل ميدانيًا إلى غاية رفع كافة مخلفات التساقطات المطرية ومعالجة النقاط المسجلة، مع مواصلة متابعة الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية حركة المرور والسير العادي لمختلف المرافق والمنشآت العمومية.