ش.شبور
أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، برئاسة كمال مولى، بمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، معتبراً أنها خطوة من شأنها تعزيز الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، بما يساهم في تحسين ظروف النشاط الاقتصادي ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني.
وأكد كمال مولى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها، مشدداً على أن أبواب المجلس ستظل مفتوحة أمام جميع المؤسسات، سواء كانت منخرطة فيه أم لا، وعمومية كانت أم خاصة، انطلاقاً من إيمانه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته.
وأضاف مولى أن دعم المؤسسة الاقتصادية، مهما كان حجمها أو طبيعة نشاطها، يمثل استثماراً في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما عبّر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية التي وضعت ثقتها فيه، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية تقتضي مواصلة العمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
وفي هذا السياق، شدد كمال مولى على مواصلة الجهود الرامية إلى تحويل الصعوبات إلى قوة والتحديات إلى فرص، بهدف بناء اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة.