شهيناز شبور
أنكرت المتهمة خلال محاكمتها ببوشاوي أي علاقة لها بممارسة السحر والشعوذة، مقدمة تفسيرات بشأن عدد من المحجوزات التي عثر عليها بمنزلها.
وبخصوص الصور التي ضبطت بحوزتها، أوضحت المتهمة أنها تعود إلى أفراد من عائلتها، فيما أكدت أن القوائم الاسمية المحجوزة تخص، حسب روايتها، قائمة زبائن الحمام.
كما قدمت تفسيرا بشأن البطاقات التي عثر عليها بمنزلها، موضحة أنها كانت تستعملها للنظر في حظ الفتيات، مع تمسكها بنفي أي علاقة لها بممارسة السحر والشعوذة. ولتأكيد موقفها، أشارت إلى أنها أدت مناسك العمرة مرتين خلال حياتها.
ابن المتهمة شاهدا.. وينفي التهمة عن والدته
استمعت المحكمة أيضا إلى أحد أبناء المتهمة بصفته شاهدا، حيث نفى، بحسب تصريحاته، التهم الموجهة إلى والدته، مؤكدا أن عددا من المحجوزات يعود إلى جدته التي كانت تحتفظ بها منذ سنوات.
الدفاع: أين الضحايا وأين الدليل المادي؟
من جهتها، ركزت هيئة الدفاع على ما اعتبرته غياب دليل مادي يثبت ممارسة المتهمة لأعمال السحر والشعوذة، متسائلة عن هوية الضحايا أو الأشخاص الذين قصدوا منزلها لهذا الغرض.
كما أثارت هيئة الدفاع مسألة شهادة الابن الذي أبلغ عن والدته، مشيرة إلى وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وهو ما اعتبرته سببا يستدعي التعامل مع أقواله بحذر.
وأشار الدفاع إلى أن المتهمة، البالغة من العمر 76 سنة، متقاعدة من سلك الصحة ولها دخل من عملها السابق، ملتمسا التصريح ببراءتها أصلا، أو استفادتها من البراءة لفائدة الشك في ظل غياب الدليل.
وفي ختام المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 ألف دينار.