أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، تعديلا وزاريا جزئيا، عقب استشارة الوزير الأول، شمل أربع حقائب وزارية، وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشمل التعديل تعيين محمد لمين لبو وزيرا للمالية، ومحمد حطاب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيرًا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومحمد بوسليماني وزيرا للاتصال.
ويعيد التعديل الجديد توزيع المسؤوليات على قطاعات ذات أهمية، مع عودة عدد من الأسماء التي سبق لها تولي مسؤوليات حكومية وإدارية إلى الجهاز التنفيذي، إلى جانب تعيين محمد لمين لبو على رأس قطاع المالية بعدما كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر، بعد تعيينه في هذا المنصب شهر فيفري الماضي من طرف رئيس الجمهورية، ويملك الوزير الجديد مسارا مهنيا في قطاع البنوك والاقتصاد، حيث سبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الجزائري، كما شغل مسؤولية فرع بنك الجزائر الخارجي بباريس، ومنصب مدير عام في شركة «Icosia Capital»، إلى جانب عمله في عدد من الشركات والبنوك الأجنبية بالجزائر، ويحمل محمد لمين لبو شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وماجستير في الاقتصاد، وماجستير في الاقتصاد الصناعي، وليسانس في علوم التسيير تخصص مالية، فضلًا عن شهادة الدراسات المعمقة «DEA» في التحليل الاقتصادي للمؤسسات من جامعة ليون 2 بفرنسا.
وعلى رأس وزارة الاتصال، عيّن رئيس الجمهورية محمد بوسليماني خلفا لزهير بوعمامة، وبوسليماني، المولود في 25 نوفمبر 1956 بالجزائر العاصمة، تلقى تكوينًا جامعيًا في العلوم السياسية وعلوم الإعلام، وبدأ مساره المهني صحفيا في المجال الرياضي، قبل أن ينتقل إلى الإدارة العمومية ويلتحق بوزارة الإعلام سنة 1985 بصفة متصرف إداري، وتدرج في عدة مناصب بوزارة الإعلام ووزارة الاتصال، من بينها رئيس مكتب بوزارة الإعلام بين 1989 و1991، ورئيس مكتب الصحافة الوطنية بالمجلس الأعلى للإعلام بين 1991 و1994، ورئيس مكتب المجلة الصحفية بوزارة الاتصال بين 1994 و1995، كما تولى منصب نائب مدير الصحافة المكتوبة الأجنبية بوزارة الاتصال بين 1995 و1996، ونائب مدير العمل الموجه نحو الخارج بوزارة الاتصال والثقافة بين 1996 و1997، ثم مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة بين 1998 و2004، ومدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال بين 2004 و2011، وشغل بوسليماني منصب الأمين العام لوزارة الاتصال بين 2011 و2013، قبل أن يتولى حقيبة الاتصال خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2021 إلى سبتمبر 2023.
وعلى رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عيّن رئيس الجمهورية محمد حطاب خلفا لعبد الحق سايحي، وحطاب، المولود في 29 أكتوبر 1964 ببرج منايل بولاية بومرداس، متخرج من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر سنة 1989، كما تحصل على شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية من جامعة الجزائر سنة 1991، وتولى الوزير الجديد خلال مساره عدة مناصب سامية في الدولة، من بينها وزير الشباب والرياضة، ووالي بجاية وسيدي بلعباس، والأمين العام لولاية الجزائر، ووالي منتدب بالمقاطعة الإدارية للحراش، إلى جانب منصب الأمين العام لولاية سطيف، كما شغل عددا من المسؤوليات الإدارية المحلية، من بينها رئيس دائرة عزابة بولاية سكيكدة، ورئيس دائرة الحراش بولاية الجزائر، ورئيس دائرة قوراية بولاية تيبازة.
وفي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أنهى رئيس الجمهورية مهام ياسين وليد، وعيّن سيد علي خالدي خلف له، وسيد علي خالدي من مواليد 16 مارس 1983 بالجزائر العاصمة، وهو متحصل على شهادة من المدرسة الوطنية للإدارة، دفعة 2008-2011، إلى جانب شهادة ما بعد التدرج المتخصص في الدبلوماسية، وسبق له أن شغل منصب مستشار مكلف بملفات سياسية ودبلوماسية لدى مصالح الوزير الأول، قبل دخوله الحكومة مطلع سنة 2020، حيث تولى منصب وزير الشباب والرياضة ضمن حكومة عبد العزيز جراد، بتاريخ 2 جانفي 2020، خلفًا لرؤوف برناوي.