شهيناز شبور
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إجراء حركة جزئية مست سلك المفتشين العامين بالولايات، ومدراء التقنين والشؤون العامة، إلى جانب مدراء الإدارة المحلية، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية وبأمر من وزير القطاع.
وتندرج هذه الحركة في إطار تدعيم الجماعات المحلية بموارد بشرية مؤهلة، بما يسمح بالمساهمة بفعالية في تجسيد مختلف البرامج التنموية الشاملة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي مناصب التأطير النوعي.
وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد شملت الحركة في سلك المفتشين العامين بالولايات ترقية 13 إطاراً، وتحويل 3 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد.
كما مست الحركة سلك مدراء التقنين والشؤون العامة، من خلال ترقية 15 إطاراً، وتحويل 4 إطارات، وإنهاء مهام إطار واحد، وإحالة إطار واحد على التقاعد.
أما بخصوص مدراء الإدارة المحلية، فقد تم ترقية 14 إطاراً، وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، واستدعاء إطار واحد لشغل مهام أخرى.