ش.شبور
قدّم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم السبت، عرضًا حول التدابير التشريعية والاعتمادات المالية المقترحة لفائدة القطاع، وأولويات الميزانية، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح مراد أن إعداد ميزانية القطاع يندرج ضمن تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الرامي إلى دعم الجماعات المحلية، وتعزيز التنمية الجوارية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين التكفل بانشغالاته، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
وأشار الوزير إلى أن الميزانية ترتكز على مقاربة قائمة على الأهداف والنتائج، من خلال توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الميدانية، وتعزيز فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير، حيث بلغت رخص الالتزام المقترحة للقطاع 1.562,5 مليار دينار، فيما قُدّرت اعتمادات الدفع بـ1.557,4 مليار دينار، موزعة على نفقات المستخدمين والتسيير والاستثمار والتحويل، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج المسطّرة.
وفيما يتعلق بأولويات الميزانية، أكد مراد أن القطاع يولي أهمية خاصة لدعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية، لا سيما في مجالات التزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية والمدارس الابتدائية، وتحسين المحيط الحضري والمرافق المحلية.
كما تشمل الأولويات التكفل بالمهام المسندة للبلديات، وتعزيز مواردها وقدراتها المالية، بما يمكّنها من الاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، أبرز الوزير ضرورة توفير الإمكانات البشرية والمادية والهياكل الإدارية اللازمة لتنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة والمقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، إلى جانب تعزيز دور الوالي في متابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطّرة.
وفي مجال عصرنة الإدارة، أوضح مراد أن الجهود تتجه نحو تسريع التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة والمنصات المعلوماتية، وضمان استمرارية إصدار الوثائق البيومترية، وتحسين أداء مصالح الهوية والحالة المدنية.
كما تتضمن الميزانية تدابير لتعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية، وتدعيم وسائل التدخل والوقاية من الجريمة، فضلًا عن رفع جاهزية الحماية المدنية وتطوير قدراتها في مجالات الوقاية والتدخل والإنقاذ، خاصة لمواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والكوارث والأخطار الكبرى، تجسيدًا للبرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية لفائدة هذا السلك.
وعلى الصعيد التشريعي، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير تهدف إلى تحسين تسيير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية، من خلال توسيع مجال بعض الرسوم وتحسين آليات تحصيلها، إلى جانب توسيع صلاحيات الوالي في متابعة البرامج الاستثمارية، بما يعزز التنسيق بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي ويرفع من فعالية المشاريع العمومية.
وأكد وزير الداخلية أن هذا التوجه يعكس حرص القطاع على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الفعلية، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية على أداء مهامها، بما يكرّس تنمية متوازنة وإدارة عصرية وفعالة، وخدمات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، في إطار مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية وأهداف بناء الجزائر المنتصرة.