أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد قانون خاص بالبناء والسكن في المناطق الغابية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان حماية السكان والتقليل من مخاطر حرائق الغابات، تجسيدًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع العمل المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2026، والمخصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية للتكفل بمخلفات حرائق الغابات التي طالت عددًا من ولايات شرق ووسط البلاد.
وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، على غرار وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزارة الطاقة والطاقات المتجددة، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ووزارة الري، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، وممثلي المدارس والجامعات الوطنية.
وتتولى اللجنة فحص ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي، إلى جانب القواعد والمعايير التقنية المرتبطة بالبناء والسكن في المناطق الغابية والمناطق المحاذية لها، والعمل على صياغة مشروع القانون المنظم لهذا المجال.
كما تضطلع اللجنة بإعداد تقريرها النهائي في أجل أقصاه عشرون (20) يومًا، ابتداءً من تاريخ تنصيبها، على أن تُختتم أشغالها باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد شروط البناء والسكن في هذه المناطق.