ش.شبور
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن الحق في التنمية، الذي كرّسه إعلان الأمم المتحدة سنة 1986 كحق أساسي من حقوق الإنسان، يكتسي أهمية متجددة في ظل استمرار الفقر والتفاوتات، وتفاقم أعباء الديون، وتعدد الأزمات والاختلالات التي يشهدها النظام الاقتصادي الدولي.
وأوضح عطاف، خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لإحياء الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية، أن التنمية لا ينبغي أن تقتصر على النمو الاقتصادي، بل يتعين أن تكون شاملة ومستدامة، تضع الإنسان وكرامته ورفاهه في صميم العمل التنموي.
وشدد الوزير على ضرورة احترام سيادة الدول وحقها في تحديد أولوياتها وخياراتها التنموية، إلى جانب احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما دعا إلى تعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي بما يستجيب بصورة أكثر إنصافًا لاحتياجات البلدان النامية، مجددًا التزام الجزائر بالتضامن مع البلدان الإفريقية ودعم مشاريعها التنموية.
واختتم أحمد عطاف بالتأكيد على دعم الجزائر لاعتماد صك دولي ملزم قانونًا بشأن الحق في التنمية، بما يسهم في تعزيز الإطار القانوني الدولي وضمان الإعمال الكامل والفعال لهذا الحق.