ش.شبور
شرع وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، في عرض نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، وذلك خلال أشغال جلسة عامة لمجلس الأمة.
وتُجرى عملية عرض النص خلال جلسة علنية يترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويأتي نص القانون لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، واستدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري، من خلال إعادة تحيين وتنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقضاء العسكري، بما يعزز وضوح قواعده وانسجامها مع المنظومة القانونية الوطنية.
وتهدف مراجعة قانون القضاء العسكري إلى تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يتضمن النص الجديد أحكاماً تتعلق، على وجه الخصوص، بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد الجرائم والعقوبات المقررة، فضلاً عن ضبط المصطلحات القانونية وتوحيدها.