ش.شبور
يرتقب أن يبلغ إجمالي المناصب المالية التي ستعمل الحكومة على تعبئتها خلال سنة 2027، ما مجموعه 125675 منصبًا، بين مناصب شغل جديدة وأخرى شاغرة، وفق ما تضمنه تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، تعتزم الحكومة تعبئة 42727 منصبًا شاغرًا ابتداءً من السنة المقبلة، من بينها 13328 منصبًا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وبذلك، سيرتفع العدد الإجمالي للمناصب المالية من 2898814 منصبًا سنة 2026 إلى 2981762 منصبًا خلال سنة 2027.
وفيما يتعلق بكتلة الأجور، فقدّر التقرير المبلغ الإجمالي لسنة 2027 بنحو 6087 مليار دينار، من بينها 1301.47 مليار دينار مخصصة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مسجلة ارتفاعًا قدره 161 مليار دينار، أي بنسبة 2.7 بالمائة مقارنة بسنة 2026.
كما قُدّرت نفقات المستخدمين لسنة 2027 بـ5916.83 مليار دينار، كرخص التزام واعتمادات دفع، وهو ما يمثل 33.1 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع للسنة ذاتها، بزيادة قدرها 158.06 مليار دينار.
ويشمل هذا الغلاف المالي، وفق التقرير، مبلغ 1338.39 مليار دينار موجهًا لنفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة.