استمعت لجنة المالية والميزانية، أمس الخميس ، برئاسة بلعربي عبد النور، نائب رئيس اللجنة، إلى عرض قدّمه اللواء ،المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، حول أبرز الإنجازات المحققة وآفاق تطوير وعصرنة جهاز الجمارك، إلى جانب الأحكام والتدابير المتعلقة بالقطاع الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027،
وخلال عرضه، استعرض اللواء ،المدير العام للجمارك النتائج المحققة في مجال التحصيل الجمركي وعصرنة التسيير، مسلطًا الضوء على الجهود الرامية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير الرقمنة، واستحداث آلية الشباك الوحيد، بما من شأنه تسريع المعاملات الجمركية، وتقليص آجال تخليص البضائع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي، كما تطرق إلى الأحكام المتعلقة بقطاع الجمارك الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، والممتدة من المادة 153 إلى المادة 176.
وعقب العرض، فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتقديم استفساراتهم حول التدابير الجمركية المقترحة، حيث تمحورت تدخلاتهم حول الإجراءات الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع عمليات إخراج البضائع، وتعزيز آليات الرقابة لمكافحة التهرب الجبائي، وضمان حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، فضلًا عن تقييم فعالية إجراءات المصالحة الجمركية وضرورة التحديد الدقيق للمعاملات التي يمكن أن يشملها هذا الإجراء، وتندرج هذه المشاركة في إطار المساهمة في إثراء النقاش حول التدابير التشريعية المتعلقة بقطاع الجمارك، ومواصلة جهود الإصلاح والعصرنة، بما يعزز فعالية الأداء الجمركي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.