ش.شبور
أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الدولة عازمة على التصدي بحزم لكل الممارسات التي تمس بقوت الجزائريين والقدرة الشرائية للمواطن، وذلك في أعقاب تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر أشخاصا على متن شاحنات يقومون برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني، بهدف الحيلولة دون توزيعها والمساهمة في خلق الندرة والمضاربة بالأسعار.
وفي هذا السياق، سارع النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس، إلى إصدار أمر لمصالح الضبطية القضائية التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة، بفتح تحقيقات فورية وشاملة وعاجلة بشأن هذه الممارسات، قصد تحديد ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
وقد لقي الإعلان عن فتح التحقيقات تجاوبا واسعا من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن استحسانهم لسرعة تحرك الجهات القضائية، مستنكرين في الوقت ذاته الممارسات التي تستهدف التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة، وما ينجر عنها من أضرار مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين والأمن العام والصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأبرزت وكالة الأنباء الجزائرية أن مضمون بيان مجلس قضاء الجزائر يعكس توجها نحو معالجة قضائية وأمنية شاملة لهذه الظواهر، من خلال استهداف مختلف الأطراف والجهات التي قد تكون متورطة في هذه الممارسات، مع التأكيد على ضرورة عدم التعامل معها باعتبارها تصرفات معزولة أو عابرة.
وفي المقابل، شرعت الحكومة في تنفيذ القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والرامية إلى تعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطن وضبط السوق، من خلال وضع مشاريع التخزين حيز التنفيذ، ودعم المنتجين، وضبط آليات الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تكثيف الخرجات الميدانية عبر المدن والأحياء لتعزيز الرقابة على الأسواق.
كما شددت الوكالة على أهمية إشراك المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في رفع مستوى اليقظة والتبليغ عن الممارسات المشبوهة لدى المصالح القضائية والأمنية المختصة، بما يساهم في حماية قوت المواطنين والتصدي للمضاربة والاحتكار.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة رئيس الجمهورية المتضمنة سبعة قرارات متكاملة وفورية، والتي تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية، وسط دعوات إلى تكثيف الرقابة وتطبيق القوانين على كل من يثبت تورطه في ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك والاقتصاد الوطني.