ش.شبور
نشرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) مقالًا تناولت فيه الاجتماع المرتقب للبرلمان المغربي، ووجّهت من خلاله انتقادات حادة لطبيعة المؤسسة التشريعية في المغرب، واصفة الاجتماع بـ«المسرحية البرلمانية الهزلية»، معتبرة أن الصلاحيات الأساسية في البلاد تظل بيد الملك.
وأوضحت الوكالة، في مقالها، أن الاجتماع المرتقب يأتي في أعقاب التطورات المتعلقة بمشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء الغربية، وما رافقه من نقاشات على مستوى مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن الخطوة المغربية تهدف إلى تقديم صورة عن ممارسة ديمقراطية في معالجة هذا الملف.
كما ربط المقال هذه الخطوة بالاجتماع الأخير للبرلمان الجزائري بغرفتيه، والذي تناول مسألة خروج وحدات عسكرية إلى خارج الحدود الوطنية لدواعي حماية المصالح العليا للأمة الجزائرية، مشيرًا إلى أن التجربة الجزائرية أصبحت، حسب تعبير الوكالة، مصدر إلهام للجانب المغربي.
وانتقدت الوكالة ما اعتبرته محاولة لتوظيف الاجتماع البرلماني للتغطية على ما وصفته بتعثر الدبلوماسية المغربية في مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية، معتبرة أن النقاش البرلماني المرتقب لا يغيّر من طبيعة توزيع الصلاحيات السياسية في المملكة.
وأضاف المقال أن الإشكال، وفق الطرح الذي قدمته الوكالة، لا يتعلق بالهيئة الأممية بقدر ما يرتبط بتوظيف المؤسسات البرلمانية في تقديم صورة سياسية وديمقراطية، في وقت ترى فيه أن القرار السياسي يظل متمركزًا بيد المؤسسة الملكية.
واختتمت وكالة الأنباء الجزائرية مقالها بانتقاد ما وصفته بمحاولة توظيف الاجتماع المرتقب لتشكيل صورة عن الممارسة الديمقراطية في المغرب، معتبرة أن هذه الخطوة لن تحجب، من وجهة نظرها، حقيقة المشهد السياسي والمؤسساتي في المملكة.