ش.شبور
تواصل الجزائر مشاركتها في أشغال الهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بمركز فيينا الدولي بالنمسا، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026، بمشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وشهد اليوم الثاني من الأشغال، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، افتتاح الاجتماع الخامس عشر لاجتماع الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية لتعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية، إلى جانب الدورة العشرين للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الموجودات.
كما انعقد اجتماع مشترك بين الهيئتين وفريق استعراض التنفيذ، خُصص لتبادل المعلومات والممارسات والخبرات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، واستعراض مدى التقدم المحرز في تنفيذ المهام المسندة إليها.
وعرضت أمانة المؤتمر بالمناسبة تقريرًا موضوعاتيًا حول تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية المتعلق باسترداد الموجودات، أُعدّ استنادًا إلى نتائج 138 استعراضًا قطريًا.
وفي مداخلته، أكد ممثل وزارة العدل الأهمية التي توليها الجزائر لاسترداد الموجودات، باعتباره مبدأً أساسيًا كرسته الاتفاقية، مستعرضًا أبرز التطورات الوطنية في هذا المجال، لاسيما صدور القانون رقم 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي كرس إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، والمكلفة بالمحافظة على قيمة هذه الممتلكات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الموجودات من الخارج.
كما استعرض ممثل وزارة العدل جهود الجزائر في مجال التعاون الدولي، مشيرًا إلى توجيه السلطات القضائية الجزائرية عدة طلبات استرداد إلى دول مختلفة، بشأن ممتلكات تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية نهائية.
ودعا في السياق ذاته إلى تعزيز العمل المشترك لإزالة العراقيل التي تحول دون استرداد الموجودات، وتحقيق تعاون دولي فعال وسريع الاستجابة، مؤكدًا أن استرداد الموجودات مسؤولية مشتركة يتوقف نجاحها على توفر الإرادة السياسية والتعاون الدولي الفعال.
ومن المنتظر أن تتواصل أشغال المؤتمر يوم الأربعاء، من خلال تنظيم حلقة نقاش حول تعزيز التعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات الاستخبارات المالية، تنفيذًا للقرار 11/8 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف.