ش.شبور
صدر في العدد 77 من الجريدة الرسمية قرار جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وخصائصها التقنية ومدة صلاحيتها، إلى جانب إجراءات تعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف.
ووفقًا لما تضمنه القرار، تُمنح البطاقة للشخص المعني، مع تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، على أن يتولى المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي على مستوى الولاية تسليمها للشخص المعني أو من ينوب عنه قانونًا.
وحدد القرار مدة أقصاها 30 يومًا لتسليم البطاقة، ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري.
كما ألزم الشخص ذا الاحتياجات الخاصة، أو من ينوب عنه قانونًا، بإخطار مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بمقر إقامته الأصلية في حال تغيير مكان الإقامة، مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك، لتقوم هذه المصالح بتحويل ملفه الطبي والإداري إلى مديرية مقر إقامته الجديدة في أجل لا يتجاوز 15 يومًا.
وتُسلّم البطاقة الجديدة بناءً على الملف الطبي والإداري المحوّل، وفق الإجراءات المعمول بها في منح هذه البطاقة.
وبخصوص مدة الصلاحية، فقد حددها القرار بخمس سنوات، تسري ابتداءً من تاريخ إعداد البطاقة، التي ستكون إلكترونية وتحمل رمز الاستجابة السريعة (QR)، إضافة إلى ترقيمها وإعدادها وفق نموذج موحد، مع تحديد خصائصها التقنية في الملحق المرفق بالقرار.
ويتضمن رمز الاستجابة السريعة معلومات ومعطيات مشفرة خاصة بالشخص ذي الاحتياجات الخاصة، مرفقة بالإمضاء، ويمكن الاطلاع عليها باستعمال أي جهاز مزود بنظام التقاط الصور وتطبيق مخصص لقراءة الرمز.
وفيما يتعلق بحالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، نص القرار على تسليم نسخة ثانية من البطاقة في أجل أقصاه 15 يومًا من تاريخ إيداع الطلب، وذلك بتقديم تصريح بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة، أو تصريح شرفي يوضح ظروف إتلاف البطاقة.
وأكد القرار أن بطاقات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة وفق النموذج القديم تبقى سارية المفعول بالنسبة لحامليها إلى غاية تسليمهم البطاقة الإلكترونية الجديدة.