ش.شبور
أبرز وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أهمية الشبكة الوطنية لسجلات السرطان للسكان، باعتبارها ركيزة أساسية في إنجاح السياسة الوطنية لمكافحة هذا المرض، من خلال توفير المعطيات الوبائية الدقيقة التي تدعم القرارات الاستراتيجية للقطاع الصحي.
وأوضح آيت مسعودان، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد طالحي، خلال افتتاح أشغال اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان للسكان لسنة 2026، اليوم الخميس، أن الجهود التي تبذلها فرق الشبكة تساهم في تعزيز فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، مؤكدا التزام الدولة بمواصلة التصدي لهذا المرض عبر تعبئة شاملة وتنسيق مستمر بين مختلف الفاعلين.
وأشار الوزير إلى أن السرطان يمثل أحد أبرز تحديات الصحة العمومية، لافتا إلى تصدر سرطان الثدي قائمة الإصابات لدى النساء، بتسجيل 14.712 حالة جديدة سنويا، أي ما يفوق 42 بالمائة من إجمالي حالات السرطان المسجلة لدى النساء.
كما كشف آيت مسعودان عن تصدر سرطان البروستات قائمة الإصابات لدى الرجال، بتسجيل 4.334 حالة جديدة سنويا، يليه سرطان القولون بـ4.066 حالة، وهي أرقام تؤكد، حسبه، ضرورة تكثيف جهود الوقاية ومكافحة عوامل الخطر، إلى جانب تحسين مسارات التشخيص والعلاج.
وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات الصحية والإنسانية المرتبطة بالسرطان، وتستدعي مواصلة الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر، فضلا عن تطوير الهياكل العلاجية وتعزيز الموارد البشرية وتوفير العلاجات المبتكرة، بالاعتماد على التخطيط المستند إلى الأدلة العلمية والمعطيات الموثوقة.
وفي السياق ذاته، أوضح آيت مسعودان أن الشبكة الوطنية لسجلات السرطان حققت، منذ سنة 2015، تقدما في إنتاج المؤشرات الوبائية المصنفة حسب الجنس والعمر وموقع الإصابة والولاية، بما يسمح بتوجيه القرارات الصحية وفق معطيات دقيقة، مع ضمان سرية المعلومات واحترام أخلاقيات الممارسة.
وأضاف أن البيانات التي توفرها الشبكة ساهمت في دعم الخيارات الاستراتيجية لقطاع الصحة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته للفترة 2025-2035.
وفيما يتعلق بتحسين التكفل بالمرضى، أكد الوزير أن هذه المعطيات تساعد على توجيه الاستثمارات وتعزيز قدرات العلاج، من خلال توسيع شبكة مراكز مكافحة السرطان وتطوير مصالح العلاج بالأشعة وتزويدها بالمسرعات الخطية، إلى جانب برمجة فتح وحدات جديدة واقتناء تجهيزات إضافية، بالتوازي مع تخصيص موارد مالية معتبرة لدعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان وضمان توفير الأدوية المضادة للمرض.