أعرب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن ارتياحه لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء، مثمنا التوجيهات الحازمة لرئيس الجمهورية الرامية إلى ضبط السوق الوطنية، ومكافحة المضاربة والاختلالات التي تمس تموين المواطنين بالمواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال إقرار آليات عملية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين والتجار وحقوق المستهلكين.
وأكد الاتحاد أن هذه القرارات تمثل خطوة أساسية نحو إرساء قواعد أكثر صرامة وشفافية في تنظيم السوق، ووضع حد للممارسات غير المشروعة التي تستغل مسار توزيع المنتجات لرفع الأسعار والإضرار بالمستهلك، وفي هذا الإطار، ثمن الاتحاد التوجه نحو تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، وضبط هوامش الربح، وتعزيز آليات الرقابة على مختلف مراحل التسويق والتوزيع، مؤكدا على تعميم الفوترة لتحديد مسؤولية كل متدخل، من المنتج أو المستورد إلى الموزع ووكيل الجملة وتاجر التجزئة، بما يسمح بتتبع مسار المنتجات وكشف التجاوزات ومحاصرة الدخلاء والسماسرة والقضاء على مظاهر الغش والاحتكار.