إبتسام بلبل
تتجه الحكومة نحو إعادة ضبط شروط تسديد الديون المستحقة لأملاك الدولة بعد أن كشفت الممارسة الميدانية عن تهرب كثير من المدينين من دفع الأقساط المتبقية.
وفي هذا الشأن، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي تحوز “الصريح” على نسخة منه، في مادته 191 تعديل أحكام المادة 87 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة بهدف تشديد شروط الدفع بالتقسيط لفائدة المدينين لأملاك الدولة.
وحسب المقترح يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة بمنح جدول تسديد للمدينين الذين يتقدمون بطلب لذلك، ويمنح هذا الجدول في أجل أقصاه 24 شهرا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي 20% من مبلغ دين أملاك الدولة اعتبارا لحجم الدين وكذا للإمكانيات المالية للطالب، وفي حالة عدم احترام جدول التسديد تطبق على المدين غرامة مالية تقدر بـ5% من القيمة الإجمالية للدين.
وأوضح عرض الأسباب أن المادة 87 من قانون المالية لسنة 2018 منحت تسهيلات في التسديد بوضع جدول تسديد لفائدة المدينين للخزينة العمومية بعنوان نواتج ومداخيل أملاك الدولة الذين يواجهون صعوبات مالية ويتقدمون بطلب للدفع بالتقسيط، مهما كانت طبيعة الحقوق المستحقة، غير أنه لوحظ من جهة عدم التزام معظم المدينين المستفيدين من جدول التسديد، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو خاصة أو حتى مواطنين بتسديد الدفعات المتبقية، ومن جهة أخرى أن الأتاوى التي يمنح بخصوصها جدول تسديد ضئيلة جدا.
ويهدف المقترح إلى ضمان تحصيل مستحقات أملاك الدولة والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية بتعزيز التسهيلات الممنوحة بضمانات كافية من خلال تقليص أجل التسديد إلى 24 شهرا بدلا من 36 شهرا المعمول بها حاليا ورفع المبلغ الأولي الأدنى من 10% إلى 20%.
كما يرمي إلى مكافحة التهرب من دفع مستحقات الخزينة العمومية عن طريق فرض غرامة تأخير تقدر بـ5% من القيمة الإجمالية للدين في حال عدم الالتزام بجدول التسديد.
اجتماع تحضيري لمناقشة مشروع قانون المالية 2027
أشرف مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، أمس، بحضور إطارات الوزارة، على اجتماع خصص للتحضير لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية، في شقه المتعلق بقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، أمام اللجنة المختصة.
ووفق بيان وزارة الطاقة خصص الاجتماع لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بميزانية القطاع واستعراض البرامج والمشاريع المسطرة، إلى جانب مناقشة الأولويات والآفاق المستقبلية لتطوير قطاع الطاقة والطاقات المتجددة لاسيما في مجالات إنتاج الكهرباء، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الاستثمارات وتحديث البنية التحتية الطاقوية، كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج المسطرة، والوقوف على التحضيرات اللازمة لتقديم المعطيات والتوضيحات المتعلقة بميزانية القطاع ومختلف برامجه، بما يعكس توجهاته الإستراتيجية وأهدافه التنموية، وفقا للمصدر نفسه.