ش.شبور
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وكيفيات سيرها ومراقبتها، متضمنا جملة من الأحكام التي تنظم نشاط هذه المؤسسات وتضبط التزاماتها التربوية والإدارية تجاه التلاميذ وأوليائهم.
ويلزم المرسوم الجديد مدارس التعليم الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة دون سواها، مع المنع التام لتدريس البرامج الأجنبية، فيما يسمح لها بإضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية تهدف إلى تحقيق غايات وأهداف التربية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.
كما ينص المرسوم على إلزامية إبرام عقد للتمدرس بين المؤسسة الخاصة وولي التلميذ أو وصيه الشرعي، يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويتضمن الخدمات الأساسية المقدمة، ونمط التعليم، ومسؤولية المؤسسة، وطبيعة نظام التمدرس، إلى جانب خدمات الإطعام والنقل المدرسي.
ويحدد العقد أيضا الإجراءات الواجب اتباعها في حالات القوة القاهرة، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات، بما يضمن توضيح الالتزامات المتبادلة بين المؤسسة وأولياء التلاميذ.
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، يلزم المرسوم المدارس الخاصة بالإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي، بما يتيح للأولياء الاطلاع مسبقا على التكاليف المرتبطة بتمدرس أبنائهم.