ش.شبور
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية والجامعية والبيئية، إلى جانب تطوير المنشآت الرياضية الوطنية.
واستهلت الحكومة اجتماعها باستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإطلاق الفوري لعملية إحصاء العقار الصناعي، وتسريع رقمنة مختلف عمليات الاستثمار بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ووضع المعطيات تحت تصرف الشباك الوحيد.
ويهدف هذا الإجراء إلى إعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، بما يسمح بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع العراقيل التي تواجه تجسيد مشاريعهم، وذلك في إطار متابعة القرارات المنبثقة عن اجتماعي المجلس الوزاري المشترك المنعقدين يومي 10 و13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية المبتكرة والقابلة للتصنيع والتسويق، التي يطورها الطلبة، بهدف مرافقتهم ودعمهم في تجسيد أفكارهم الابتكارية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة.
وفي هذا السياق، مكّنت هذه الآليات، التي تندرج ضمن جهود الدولة لتثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، من تمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، ضمن منظومة متكاملة لدعم الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، وتعزيز مساهمة الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة.
وتطرقت الحكومة أيضًا إلى المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في آفاق 2035، باعتباره وثيقة مكملة للمساهمة المحددة وطنيًا، التي قدمتها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة شهر جوان الماضي، حيث يهدف إلى تحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة آثارها، مع إدماج البعد المناخي في السياسات العمومية بما يخدم التنمية المستدامة.
واختُتم الاجتماع بدراسة الإجراءات العملية المتعلقة بمشاريع إنجاز عدد من المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، في إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، وترقية الممارسات الرياضية، وتدعيم القدرات الوطنية في مجال احتضان وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى.