ش.شبور
اجتمعت اللجنة الفرعية الثالثة المكلفة بمتابعة تنفيذ التدابير المدرجة ضمن الغاية الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والمتعلقة بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، وذلك في إطار اللقاءات التنسيقية التي برمجتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للهيئة.
وأوضح البيان أن الاجتماع أشرف عليه المكلف بتسيير شؤون الأمانة العامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، خالد بن قرنان، بحضور إطارات السلطة العليا ورئيس المفتشية العامة للمالية، بصفته مشرفًا على اللجنة، إلى جانب ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والصناعة، والصناعة الصيدلانية، فضلًا عن ممثلين عن خلية معالجة الاستعلام المالي والمركز الوطني للسجل التجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الغاية الثالثة من الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز الشفافية والتنافسية في بيئة الأعمال، وترسيخ النزاهة داخل المؤسسات الاقتصادية، والوقاية من تبييض الأموال ومكافحته، من خلال 11 تدبيرًا عمليًا.
وشكّل الاجتماع فرصة لتقييم مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المدرجة ضمن هذه الغاية، ومتابعة خطط العمل السنوية القطاعية المسجلة بعنوان 2026-2027، فضلًا عن تبادل الآراء والمقترحات الرامية إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي.