ش.شبور
اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، المعروفة باللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بشأن قضية الصحراء الغربية، ضمن البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، حظي بدعم 152 دولة، وذلك خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة.
وأخذت اللجنة علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2026، المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية، والذي أكد أن اللجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
وذكّرت اللجنة، وفقاً لبيان وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بمختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصحراء الغربية، بما فيها القرار رقم 690 الصادر في 29 أفريل 1991، الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما جددت التأكيد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.
وأكدت اللجنة مسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية، مطالبة اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار بمواصلة النظر في وضع الإقليم باعتباره إقليماً خاضعاً لإنهاء الاستعمار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والثمانين، كما دعت الأمين العام إلى تقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال الدورة المقبلة.
وفي تعليقه على القرار، أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، وممثلها لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، سيدي محمد عمار، أن اعتماد اللجنة الرابعة لهذا القرار يجدد التأكيد على الإطار القانوني للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وعلى حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وأضاف سيدي محمد عمار، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، أن تأكيد اللجنة على هذا الإطار القانوني يشكل، حسب تعبيره، رداً على محاولات المغرب تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، منتقداً ما وصفه بالمزاعم المغربية والمواقف الداعمة لها.
كما اعتبر أن مواقف بعض الدول المؤيدة للمقترحات المغربية تتعارض، بحسب تصريحه، مع روح ميثاق الأمم المتحدة ونصه، وتهدف إلى تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.