ش.شبور
رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، استثناءا باستغلال المناصب الشاغرة للأعوان المتعاقدين بعنوان السنة المالية 2026، بعقود غير محددة المدة وبالتوقيت الكامل، بطلب من وزارة الصحة، لتغطية الحاجة الماسة لتدعيم المؤسسات الصحية المعنية بالمورد البشري قصد ضمان السير الحسن لها.
وذلك، في انتظار تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2019، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعين لوزارة الصحة.
وذكرت الوظيفة العمومية، حسب مراسلة موجهة إلى وزير الصحة تحت رقم 12337، تحمل تاريخ الأمس، أنه بتاريخ 07 ماي 2025، انعقد اجتماع بمقر مصالحها، خصص لدراسة مشروع تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08 جانفي 2015، المحدد لتعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية للصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي التابعة لوزارة الصحة، المعدل.
وتم الاتفاق على تأجيل دراسته، وذلك إلى حين موافاة اللجنة بوضعية تتضمن تطور تعدادات المناصب المالية للأعوان المتعاقدين منذ سنة 2022، موزعة حسب كل مؤسسة ومناصب الشغل، وطبيعة عقد التوظيف (كامل جزئي)، إلى جانب وثيقة الحالة «ب» بعنوان سنة 2025، مؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية، مرفقة بنسخة منقحة من مشروع النص على ضوء الملاحظات المدلى بها خلال الجلسة