ش.شبور
تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، المسداة خلال اجتماعه بالولاة، تتواصل الجهود الرامية إلى إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية، إلى جانب تعزيز آليات تسييره.
وتندرج هذه العملية في إطار تسريع معالجة الوضعيات العالقة ورفع مختلف العراقيل الإدارية، فضلاً عن استرجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمار الجاد، بما يساهم في تجسيد المشاريع التنموية وخلق الثروة ومناصب الشغل.
كما تتواصل الجهود لاستكمال عملية تطهير العقار الاقتصادي وحصر الأوعية العقارية المتاحة، بما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.