ش.شبور
أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 شكلت نقطة انطلاق لتحول هيكلي عميق في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس مسارًا من التنويع الاقتصادي، مدعومًا بجهود الدولة وتجاوب المؤسسات الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها كمال مولى بمناسبة لقاء رئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين، حيث أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يواصل تسجيل وتيرة نمو لافتة، مع توقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.8 بالمائة، في حين توقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بلوغ نسبة 4 بالمائة.
وأوضح مولى أن الجهود المشتركة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية ساهمت في تحقيق التنويع الاقتصادي، الذي أشادت به مؤسسات دولية، مؤكدًا أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر المؤسسات الوطنية الشريك الاستراتيجي الأول للدولة في مسار التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث على ضرورة محاربة الممارسات غير القانونية، رغم محدوديتها، لما قد تلحقه من ضرر بصورة المؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا دعم المجلس لكل الإجراءات الرامية إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين النزهاء.
كما أبرز مولى أهمية السيادة الغذائية، مستحضرًا الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد-19، التي أظهرت، حسبه، أن اعتماد الدول على الخارج في توفير الغذاء والعلاج والطاقة قد يجعلها عرضة للمخاطر، وهو ما يستدعي تعزيز القدرات الوطنية في هذه المجالات الاستراتيجية.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى مواصلة دعم الاقتصاد الوطني بالاعتماد على كفاءة المؤسسات الجزائرية وعمالها، مشيرًا إلى ما وصفه بقوة النمو الاقتصادي، وانعدام الاستدانة الخارجية، وتزايد ديناميكية النسيج المؤسساتي.
وأكد مولى أن الجزائر مطالبة بمواصلة مسار التقدم الاقتصادي، مع الحفاظ على استقلالية قرارها وسيادتها، والعمل على تحقيق الازدهار وتعزيز مكانتها الاقتصادية.