خولة مجاني
يطرح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة 297 محلا تجاريا للبيع بالتراضي وبالتقسيط، موزعة عبر عدد من المشاريع السكنية بالولاية، في عملية تتيح للراغبين في اقتناء هذه المحلات الاستفادة من صيغة دفع مرحلية، مع اختلاف قيمة المحلات حسب مساحاتها ومواقعها.
وتشمل العملية عددا من المشاريع السكنية، حيث يضم مشروع 150 مسكنا بتريعات 6 محلا، و200 مسكن بالبركة الزرقاء 19 محلا، و200/600/2000 مسكن بڨيرش 14 محلا، و200/500 مسكن بالكاليتوسة 11 محلا، كما تشمل محلا واحدا بمشروع 2000 مسكن بدراع الريش موقع 1، و72 محلا بمشروع 1200 مسكن بعين جبارة، و6 محلات بمشروع 82/150 مسكن بوادي زياد، ومحلين بمشروع 200 مسكن بتريعات، وتضم القائمة كذلك 3 محلات بمشروع 2000 مسكن ذراع الريش، موقع 2، ومحلا واحدا بمشروع 1000 مسكن بذراع الريش، إلى جانب 4 محلات بمشروع 260 مسكنا بالقنطرة، و20 محلا بمشروع 500 مسكن ببسباسة، و21 محلا بمشروع 600 مسكن بسيدي عمار، إضافة إلى 63 محلا بمشروع 900 مسكن بعين جبارة و49 محلا بمشروع 600 مسكن بالحروشي، وتختلف القيمة المالية للمحلات بحسب المساحة، إذ تتضمن وثائق العملية تفاصيل مرتبطة بكل محل، بما يسمح للراغبين في الاقتناء بالتعرف على المساحة والقيمة المالية والموقع قبل إيداع ملفاتهم.
وتقوم صيغة الدفع المعتمدة على تسديد 5 بالمائة من مبلغ المحل كضمان عند إيداع الملف، على أن يتم بعد قبول الملف دفع 50 بالمائة من القيمة، فيما يسدد المبلغ المتبقي على مدار 16 شهرا، وتأتي هذه العملية في سياق أوسع عرف خلال السنوات الأخيرة محاولات لإعادة استغلال الرصيد التجاري التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، خاصة مع تسجيل عدد معتبر من المحلات غير المستغلة. وحسب ما كشفت عنه مصادر عليمة في شهر فيفري 2026 عن تواجد أكثر من 500 محل تجاري شاغر تابع للديوان عبر الولاية، مع الإشارة إلى أن هذه المحلات طرحت وفق صيغ قانونية مختلفة للبيع أو الإيجار، وأن مجلس الإدارة كان قد سمح سنة 2024 بالبيع مع الدفع بالتقسيط، بالتوازي مع إعادة دراسة الأسعار، كما سبق أن شهد ملف المحلات عملية أخرى خلال 2025، تم خلالها طرح 402 محلا تجاريا للبيع بالتقسيط عبر عدد من أحياء الولاية، مع آجال دفع تراوحت في تلك العملية بين 12 و24 شهرا، في إطار مسعى لإعادة بعث استغلال المحلات التي لم تجد طريقها إلى النشاط التجاري. وتعكس الصيغة الحالية استمرار الاعتماد على التقسيط كآلية لتسهيل اقتناء المحلات، مع اختلاف الشروط والأعداد والآجال من عملية إلى أخرى، كما أن توزيع المحلات الجديدة على مشاريع سكنية متعددة يتيح للراغبين في الاقتناء خيارات مختلفة من حيث الموقع والمساحة والقيمة المالية، ويتركز العدد الأكبر من المحلات ضمن بعض المشاريع، في مقدمتها مشروع 1200 مسكن بعين جبارة بـ72 محلا، ومشروع 900 مسكن بعين جبارة بـ63 محلا، ثم مشروع 600 مسكن بالحروشي بـ49 محلا، بينما تتوزع الأعداد المتبقية على مشاريع أخرى بأحجام مختلفة. ولا تقتصر العملية على المواقع التي تضم أعدادا كبيرة من المحلات، إذ تشمل كذلك مشاريع لا يتجاوز عدد المحلات فيها محلا واحدا أو بضعة محلات، بما يعكس تفاوت حجم الرصيد التجاري المدمج ضمن المشاريع السكنية المعنية، وينتظر أن تتيح هذه العملية إعادة إدخال جزء من المحلات المعنية إلى النشاط، خاصة أن البيع بالتراضي والتقسيط يختلف عن صيغ البيع بالمزاد التي استعملت في عمليات سابقة، ويوفر للمترشحين شروطا مالية محددة مسبقا بدل الاعتماد على المنافسة السعرية للمزاد.