ش.شبور
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بشأن أهم الأحكام والتدابير المتعلقة بقطاع الجمارك، الواردة في النص.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن الجلسة التي ترأسها نائب رئيس اللجنة، عبد النور بلعربي، أمس الخميس، شهدت عرض الأحكام الخاصة بقطاع الجمارك، المدرجة ضمن المواد من 153 إلى 176 من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما استعرض المدير العام للجمارك أبرز الإنجازات المحققة في مجال التحصيل الجمركي وعصرنة تسيير القطاع، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الأهداف المستقبلية الرامية إلى مواصلة تجسيد الرؤية الإصلاحية للقطاع.
وتشمل هذه الأهداف، على وجه الخصوص، تبسيط الإجراءات الجمركية واستحداث آلية الشباك الوحيد، ومواصلة اعتماد الرقمنة لتسريع المعاملات الجمركية وتقليص آجال تخليص البضائع، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز الشفافية ورفع فعالية الأداء الجمركي.
وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات، تمحورت أساسًا حول الإجراءات المتخذة لتخفيف الاكتظاظ على مستوى الموانئ وتسريع خروج البضائع، فضلًا عن اعتماد آليات رقابية صارمة لمكافحة التهرب الجبائي، والضمانات المتوفرة لحماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمن السيبراني.
كما تناولت تدخلات أعضاء اللجنة مدى فعالية الإجراءات المتعلقة بالمصالحة الجمركية، مع التأكيد على ضرورة التحديد الدقيق للمعاملات التي يمكن أن تندرج ضمن نطاقها، وفقًا لما أورده البيان.