ش.شبور
شرع وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم الإثنين، في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وتطرق الوزير، خلال عرضه، إلى التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة النمو الاقتصادي المرتقبة ستبلغ 4.2 بالمائة، إلى جانب استعراض نفقات وإيرادات الميزانية، والتوقعات المالية والاقتصادية الخاصة بسنتي 2028 و2029.
كما استعرض لبو جملة التدابير التشريعية المقترحة ضمن مشروع القانون، والتي تهدف إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وتشمل هذه التدابير أيضا توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريع عصرنة الإدارة، فضلا عن تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين.