إبتسام بلبل
تتجه وزارة الصحة نحو تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة الصيدلة، لاسيما ما تعلق بوصف وصرف المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية، في إطار مسعى يهدف إلى ترشيد استعمال المنتجات الصحية وحماية المريض وضمان حصوله على أدوية آمنة وفعالة وذات جودة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، أمس بالعاصمة، أن مصالح قطاعه أعدت مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وصف المواد الصيدلانية، وقد صادق عليه مجلس الوزراء، وهو حاليا في مرحلة استكمال إجراءات نشره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا المشروع، وفق الوزير، لتكريس إطار أكثر وضوحا لتنظيم الوصف والصرف وترشيد استعمال الدواء، بما يعزز مسؤولية مختلف المتدخلين في المسار الدوائي ويخدم بالدرجة الأولى سلامة المريض.
كما قامت وزارة الصحة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للطب البشري، وقد صادق عليه مجلس الوزراء، وهو حاليا في طور النشر في الجريدة الرسمية.
وينص المشروع على صرف هذه المنتجات حصريا من طرف الصيدلي، بما يضمن توجيه المستهلك نحو الاستعمال السليم، ويعزز سلامتها وجودتها، ويحد من مخاطر الاستعمال العشوائي أو المفرط لها، كما يمثل خطوة نحو إرساء إطار وطني حديث لتأطير المكملات الغذائية، بما يواكب المرجعيات والمعايير الدولية ويعزز حماية المستهلك.
وجاء إعلان الوزير خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي للصيدلة، المنظم من طرف المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة (CNOP) تحت عنوان “السيادة الوطنية، انفتاح إفريقي من أجل صحة مستدامة”، أن القطاع أعد مشاريع تنظيمية جديدة من شأنها تعزيز مسؤولية الصيدلي وتأطير عملية وصف وصرف المنتجات الصحية.
وأكد آيت مسعودان أن عنوان المؤتمر يختزل رهانات تتجاوز الممارسة الصيدلانية لتلامس صميم الأمن الصحي الوطني ومستقبل المنظومة الصحية في محيطها الإفريقي، موضحا أن السيادة الصحية تقاس بقدرة البلاد على معرفة احتياجاتها والتخطيط لها وتأمينها وتنويع مصادرها وتطوير قدراتها الصحية الوطنية، فضلا عن ضمان جودة المنتجات الصحية واتخاذ القرار الصحي استنادا إلى معطيات دقيقة وموثوقة.
وشدد وزير الصحة على أن الصيدلة أصبحت اليوم مكونا أساسيا في جودة المنظومة الصحية، وأن دور الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف المادة الصيدلانية، بل يرتبط مباشرة بسلامة المريض وترشيد الاستعمال وضمان الجودة، فضلا عن المساهمة في الوقاية والتوعية.
وفي إطار بناء منظومة صحية أكثر فعالية واستدامة، أكد آيت مسعودان أن التخطيط الصحي يجب أن يستند إلى معرفة دقيقة بالاحتياجات الصحية وتوزيعها على المستوى الوطني، وأعلن في هذا الصدد أن وزارة الصحة ستعمل على وضع الخريطة الصحية الوطنية وتطويرها والسهر على تحيينها بصفة مستمرة، بما يضمن مواءمة العرض الصحي مع الاحتياجات الفعلية للسكان، وتقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعزيز العدالة الإقليمية في توزيعها.
وفي سياق آخر، تطرق وزير الصحة إلى مسار الرقمنة، مؤكدا أن القطاع خطا خطوات مهمة في هذا المجال من خلال تطوير منصات وطنية لتسيير عدد من النشاطات على المستويين المركزي والمحلي.
وتأتي في مقدمة هذه المشاريع منصة الملف الطبي الإلكتروني، إلى جانب منصة وطنية لتسيير التجهيزات الطبية ومتابعة الحظيرة الوطنية وصيانتها، وتشكل الرقمنة، إلى جانب التنظيم والتخطيط، إحدى الأدوات التي تراهن عليها الوزارة لتحسين أداء المنظومة الصحية ودعم القرار على أساس معطيات دقيقة.
وبالموازاة مع تنظيم وصف وصرف المنتجات الصحية، أكد الوزير أن ضمان الأمن الدوائي يمثل أحد المحاور الأساسية للسيادة الصحية، مشيرا إلى مواصلة الدولة دعم الصناعة الصيدلانية الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعها.
كما أشار إلى تشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، بما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة للاحتياجات الوطنية ويقلص مواطن الهشاشة في سلاسل التموين.
وأكد آيت مسعودان أن بناء السيادة الصحية لا يعني الانغلاق وإنما يقتضي انفتاحا واعيا وفعالا على المحيط وفي مقدمته الفضاء الإفريقي، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتشجيع البحث العلمي وتعزيز التعاون في مجالات التنظيم والرقابة والإنتاج الصيدلاني، بما يساهم في بناء قدرات صحية مشتركة داخل القارة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
علما أن مراسم افتتاح المؤتمر بحضور وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ونواب وأعضاء من البرلمان بغرفتيه، ورئيس الهيئة الإفريقية لهيئات الصيدلة، وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي، وممثلي الهيئات الأممية، إلى جانب أساتذة وخبراء ومهنيي الصحة من الجزائر ودول أجنبية.